واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (321) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (363) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (213,402 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (32,290 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,183 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10,510 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (6,205 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (4,043 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (3,675 كيلو جرام).

كمية من مخدر فرجينيا وزنت ( 3 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,800 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 1 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 5 جرام).

(5) أمبول مخدر.

(8577) قرص مخدر.

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.