اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري اليوم الاثنين بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار حسام عميرة  نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية بعدد 1223 مستشارا.

وقد وافقت الجمعية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2024/2025 والتي تضمنت توزيع عدد (1223) عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، حيث رُوعيت المصلحة العامة لرغبات السادة المستشارين، وفي ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.

وقد رحب المستشار رئيس مجلس الدولة بالسادة أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
 
وأكد رئيس المجلس على أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وزيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري؛ للانتهاء من القضايا المتراكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولاً للعدالة القضائية الناجزة.
 
وفي ختام كلمته أكد رئيس المجلس، على حرصه على توفير بيئة قضائية مناسبة للسادة القضاة والمتقاضين من خلال جاهزيه جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال العام القضائي الجديد بما يساهم في تحقيق العدل.