محمد منفلوطي_هبة بريس

يعرف مكتب حفظ الصحة بجماعة سطات، اكتظاظا وطوابير لمواطنين حملتهم الأقدار هناك، فمنهم من يريد اتمام الإجراءات الإدارية لدفن موتاهم، ومنهم من ينتظرون دورهم لأخذ جرعات وحقنات مضادة للسعار، فهذا مواطن تعرض لعضة كلب، وهذا آخر تعرض لأخرى مماثلة لحصان، وحالة أخرى لقط واللائحة طويلة؟، هؤلاء المواطنون قادمون من مختلف المناطق البعيدة التابعة ترابيا لإقليم سطات، مما يطرح علامات استفهام متعددة عن سبب غياب الخدمات ببعض مكاتب الصحة بالجماعات المعنية من جهة؟ وهل تتوفر هذه الأخيرة على الحقنات المضادة للسعار أم لا؟

زيارة خاطفة داخل أروقة مكتب حفظ الصحة بمدينة سطات، رصدت من خلالها” هبة بريس” حجم المعاناة التي يعيشها موظفو هذا المكتب، بسبب تعدد المهام مع الاكتظاظ مما يتطلب إيجاد حلول بديلة ناجعة تكون كفيلة بتطوير وتجويد الخدمات بهذا القسم، علما أن القوانين التنظيمية للجماعات خولت اختصاصات واسعة بما في ذلك، المتعلقة بمجال الوقاية وحفظ الصحة، الذي يعتبر أحد ركائز المنظومة الصحية ومن أهم العناصر المحددة لكل تنمية مستدامة، وبالرجوع إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، قد أوكل صلاحيات كثيرة هامة للمجالس الجماعية في مجال حفظ الصحة والسلامة الصحية بتراب كل جماعة ترابية، لاسيما والمادة 83 من هذا القانون تنص على أن تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين، من بينها حفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى، ونقل الأموات والدفن.

فمن خلال تحليل دقيق لمنطوق المواد السالفة الذكر، نجد أن المشرع أحاط مكاتب حفظ الصحة بمهام متعددة ومتشعبة، كالمساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي، والسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب، وضمان حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه المسابح، واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وبالتالي، وفي ظل قلة الموارد البشرية واتساع جغرافية الإقليم، يزداد الضغط وتكثر الشكايات ويرتفع منسوب معاناة المواطنين، مما يتطلب العمل على تحسين الخدمات بهذا المكتب حتى يقوم بالأدوار المنوطة به على أكمل وجه.