عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم طفرة في الشمول المالي للشباب.. نمو 79% يعزز التمكين الاقتصادي في مصر - بوابة نيوز مصر
04:26 م - الثلاثاء 17 فبراير 2026
0
شهدت معدلات الشمول المالي للشباب في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في إطار الجهود التي يقودها البنك المركزي المصري لتعزيز دمج الفئات العمرية الشابة ضمن النظام المالي الرسمي، باعتبارهم شريحة محورية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
تطور ملحوظ في معدلات الشمول المالي
أظهرت المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي أن نسبة الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (15–35 عامًا) ارتفعت من 36.3% في عام 2020 إلى 56.8% بنهاية عام 2025، بمعدل نمو بلغ 79% خلال تلك الفترة.
ويعكس هذا التحسن توسعًا كبيرًا في إتاحة الخدمات المالية للشباب، سواء من خلال الحسابات البنكية أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا، بما يتيح لهم تنفيذ المعاملات المالية بشكل رسمي وآمن.
برامج داعمة للتمكين الاقتصادي
جاء هذا النمو مدعومًا بإطلاق برامج ومبادرات تستهدف:
- تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب.
- دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- زيادة الوعي المالي وتشجيع ثقافة الادخار.
- تسهيل الوصول إلى أدوات التمويل المناسبة لاحتياجاتهم.
وقد ساهمت هذه البرامج في رفع معدلات مشاركة الشباب في المنظومة المالية، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية غير الرسمية.
الشمول المالي كرافعة للتنمية
يمثل دمج الشباب في النظام المالي الرسمي خطوة استراتيجية نحو:
- تحفيز النمو الاقتصادي.
- تعزيز الاستقرار المالي.
- توسيع قاعدة رواد الأعمال.
- دعم التحول الرقمي في المعاملات المالية.
كما أن زيادة استخدام الشباب للخدمات المالية الرقمية يواكب توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وشمولًا.
نظرة مستقبلية
في إطار إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2026–2030)، من المتوقع أن يستمر التركيز على:
- التوسع في الحلول الرقمية الموجهة للشباب.
- تطوير منتجات مالية مبتكرة تتناسب مع طبيعة احتياجاتهم.
- تعزيز برامج التثقيف المالي في المدارس والجامعات.
- دعم مشروعات ريادة الأعمال من خلال أدوات تمويل مستدامة.
يعكس النمو البالغ 79% في معدلات الشمول المالي للشباب خلال خمس سنوات نجاح الجهود المؤسسية في دمج هذه الفئة الحيوية في الاقتصاد الرسمي، بما يعزز فرص العمل والابتكار والاستقرار الاجتماعي. ويؤكد هذا التطور أن الشباب أصبحوا أحد المحركات الرئيسية لتعميق الشمول المالي ودعم التنمية الشاملة في مصر.
