«المركز»: بورصة الكويت استقرت خلال فبراير - بوابة نيوز مصر

ذكر المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر فبراير الماضي، أن بورصة الكويت حافظت على استقرار أدائها خلال الشهر، في حين جاء أداء أسواق دول الخليج الأخرى متبايناً.

وقد ظل المؤشر العام لبورصة الكويت مستقراً خلال شهر فبراير، حيث سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 بالمئة، في حين تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.3 بالمئة. وانخفض سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 0.8 بالمئة وسهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 0.5 بالمئة خلال الشهر. وعلى صعيد القطاعات، حقق قطاع السلع الاستهلاكية أكبر المكاسب في فبراير بارتفاع 11.6 بالمئة. كما سجل سعر سهم طيران الجزيرة ارتفاعاً بنسبة 23.1 بالمئة خلال الشهر، مدفوعاً بارتفاع صافي دخل الشركة لعام 2025 بنسبة 113.7 بالمئة على أساس سنوي.

وفي السياق ذاته، ارتفع سهم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 17.8 بالمئة خلال الشهر، مدعوماً باتفاقية تعاون وقّعت في 15 فبراير 2026 بين بنك الكويت الدولي وشركة أسيكو المجموعة لتوفير حلول تمويلية ميسّرة وتقديم حوافز حصرية للمواطنين لبناء القسائم السكنية.

وذكر «المركز»، في تقريره، أن بيانات صندوق النقد الدولي بينت أنه يتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لدولة الكويت بنسبة 3.8 بالمئة على أساس سنوي خلال هذا العام، مدفوعاً ببدء التخلي عن سياسة خفض الإنتاج الخاصة بمجموعة أوبك بلس.

وفي سياق متصل، تقدر وكالة فيتش نمو الائتمان في الكويت بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي لهذا العام، وهو مستوى يقل قليلاً عن النمو المسجل عام 2025 والبالغ 11.4 بالمئة. 

أما في القطاع العقاري، فقد تراجعت المبيعات في شهر يناير الماضي لتصل إلى 236 مليون دينار، بانخفاض 56 بالمئة على أساس شهري، وهو ما يمثل أدنى مستوى للمبيعات الشهرية خلال الـ 12 شهراً الماضية. ويأتي هذا التراجع عقب طفرة قياسية في المبيعات السنوية لعام 2025، والتي ارتفعت بنسبة 26 بالمئة لتصل إلى 4.4 مليارات دينار. وقد شمل هذا التراجع القطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية، مما يعكس حالة من العودة إلى المستويات الطبيعية بعد الأداء القوي في شهر ديسمبر، على الرغم من أن المبيعات لا تزال مرتفعة بنسبة طفيفة بلغت 2.4 بالمئة على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن جميع مؤشرات أسواق الخليج أنهت تداولات الشهر بأداء إيجابي، باستثناء السوق السعودي والسوق القطري، حيث تصدّر مؤشر بورصة مسقط 30 المكاسب بارتفاع 16.8 بالمئة. وجاءت مكاسب المؤشر العماني مدفوعة بشكل أساسي بحالة التفاؤل المحيطة بجهود السلطنة الرامية للحصول على تصنيف «سوق ناشئة» من قبل مزودي المؤشرات العالميين.

وفي المقابل، شكّل تراجع مؤشر «تداول» السعودي بنسبة 5.9 بالمئة ضغطاً ملموساً على أداء أسواق المنطقة، مما ساهم في تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركّب لدول الخليج بنسبة 2.8 بالمئة. وقد تراجعت توقعات السوق في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن المخاوف المالية مع اتساع عجز الميزانية السعودية ليصل إلى 94.85 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 88.5 مليارا في الربع السابق. وسجل البنكان الرئيسيان في المملكة، وهما البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي، تراجعاً شهرياً بنسبة 7.1 بالمئة و5.8 بالمئة على التوالي. كما تراجع سهم مجموعة إس تي سي السعودية بنسبة 5.8 بالمئة بعد الإعلان عن انخفاض صافي الدخل لعام 2025 بنسبة 39.9 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 14.83 مليار ريال، وذلك نتيجة تسجيل أرباح غير متكررة عام 2024.

وصرح وزير الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات قائلاً إنه من المتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة تتجاوز 5 بالمئة هذا العام، مدعوماً بتوسع القطاعات غير النفطية والإصلاحات الشاملة في بيئة الأعمال، والتي أدت بدورها إلى زيادة عدد الشركات المسجلة لتصل إلى 1.45 مليون شركة عام 2025، مقارنة بـ 650 ألف شركة عام 2020. وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي، والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 4.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، وبنسبة 4.5 بالمئة لعام 2025 كاملاً. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بانتعاش القطاع النفطي، الذي نما بنسبة 5.6 بالمئة على أساس سنوي في 2025، والتوسع المستمر في الأنشطة غير النفطية، على الرغم من ضعف النشاط الحكومي.

ومع ذلك، تباطأ نمو سوق الائتمان ليصل إلى أدنى مستوى له خلال 18 شهراً عند 11.5 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر 2025، مما يعكس تراجعاً في الإقراض الشخصي وتشديداً في مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي.

وعلى صعيد التعاون الإقليمي، وقّعت دول مجلس التعاون والهند بياناً مشتركاً لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والتي تهدف إلى تعميق التعاون في مجالات التجارة والخدمات والاستثمار.

وفي المقابل، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمملكة البحرين إلى الفئة (ب) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأرجعت ذلك إلى استمرار ارتفاع الدَّين الحكومي الذي بلغ 146.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، واتساع العجز المالي ليصل إلى 13.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، صعوداً من 10.1 بالمئة عام 2024.