محمد عبد المولى: 50% زيادة فى أقساط التأمين على السفن بسبب الحرب الإيرانية - بوابة نيوز مصر

كشف محمد عبد المولى خبير التأمين عن زيادة 50% فى أقساط تأمين "مخاطر الحرب " للسفن والبضائع العابرة لمنطقة الخليج والبحر الأحمر، بحسب التقارير الدولية وذلك بسبب اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية.

وقال عبد المولى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن زيادة الصراعات في الشرق الأوسط تدفع شركات التأمين العالمية لرفع أقساط “مخاطر الحرب” (War Risk Premiums) للسفن والبضائع العابرة لمنطقة الخليج والبحر الأحمر، وتشير تقارير من أسواق لندن وبريطانيا إلى ارتفاع كبير في هذه الأقساط لدرجة قد تزيد 50% أو أكثر حسب مستوى التوتر ونوعية المخاطر.

وأضاف عبد المولى أن بعض معيدي التأمين (Reinsurers) بدأوا سحب أو تقليص تغطياتهم في المناطق عالية المخاطر لخفض التعرض للخسائر الكبيرة، وهو ما يجعل شركات التأمين الرئيسيّة تحد من حدود التغطية أو تفرض شروطًا أثقل و هذا الاتجاه يُعد استجابة مباشرة لارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتصنيف بعض الممرات كمناطق “غير آمنة”. 

مضيق هرمز

وحول تأثير إغلاق مضيق هرمز على تغطيات التأمين البحرى، أوضح عبد المولى أن تكلفة تأمين الرحلات البحرية عبر مناطق النزاع ارتفعت بشكل ملموس، وأحيانًا تعادل نسبة كبيرة من قيمة السفينة نفسها في الرحلات القصيرة كما يحدث في مناطق النزاع  مما يعكس اتجاه مماثل محتمل في الخليج. 

أسباب الزيادة

وأرجع عبد المولى أسباب الزيادة وبخاصة تغطيات الحرب والمخاطر السياسية، إلى عدة عوامل منها ارتفاع عدم اليقين في الممرات البحرية (مضيق هرمز، البحر الأحمر، خليج عدن). 

كما أن شركات إعادة التأمين تحتاج لتعويض المخاطر المحتملة الأكبر بالإضافة إلى حساسيات تأمين السلع الاستراتيجية مثل النفط والغاز .وشركات اعادة التأمين قامت باستثناء بعض المناطق من تغطية اخطار الحروب، أي أنها لن تغطيها بشكل استثنائي حتي انكشاف الرؤية ووضوحها ، وهو اجراء احترازي معروف في صناعة التأمين واعادة التأمين.

وبالنسبة لأسعار التأمين البحري بشكل عام فمن المقرر أن تتضح الرؤية بشأنه خلال الايام القليلة المقبلة بعد انتهاء أو استمرار التوترات الاقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها علي سلاسل الامداد، ومن ثم انعكاسها علي أسعار التأمين البحري، بخلاف التغطيات الخاصة بالتأمين ضد اخطار الحروب والتي اشرت فيها الي زيادة اسعارها فعليا ، بالاضافة الي استثناء مناطق من اتاحة التغطية لها بشكل عام.
 

سوق التأمين المصرى والحرب

وحول تأثر سوق التأمين المصرى بالحرب الحالية  لفت عبد المولى إلى أن السوق المصري بالغ التأثر بتغيرات إعادة التأمين مثل الأسواق الناشئة الأخرى لأن شركات التأمين المحلية تعتمد بشكل كبير على إعادة التأمين الخارجي وأي رفع في أسعار إعادة التأمين ينعكس تلقائيًا في أسعار التأمين الأساسي في السوق المحلي، خاصة في فروع النقل والبحري.وفيما يخص التأمين البحرى فالاسعار في مصر تختلف بحسب الرحلة او بمعني اخر في حالة تغطية سفينة ضد المخاطر المرتبطة بالتأمين البحري و ملحق بها تغطية خاصة لتأمين اخطار الحروب ، ففي تلك الحالة يتم الرجوع الي ارشادات اعادة التأمين ففي حال ارتفعت اسعارها سيتم زيادة اسعار التأمين علي الرحلة التي تغطيها شركة التأمين المصرية ، وفي حال توجهها الي منطقة تم استثنائها من اعادة التأمين فبالتالي لن تغطيها شركة التأمين لعدم وجود اعادة لها.
 

تأثيرات سلبية وايجابية

وصناعة التأمين تتأثر وتؤثر في اي تغيرات جيوسياسة بشكل عام، والتأثيرات ليست بالضرورة ان تكون سلبية بشكل كامل بل هناك تأثيرات ايجايبية، اما عن التأثيرات السلبية في الفروع التي ذكرتها وهي النقل والبحري ، ففي حال استمرار التوترات الجيوسياسية او تسارعها بشكل اوسع فإن هذا يؤثر بشكل مباشر علي قنوات الاتصال بين دول العالم، اقصد الاتصال عبر قنوات النقل من خلال المضايق مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب والتي قد تؤثر ايضا علي قناة السويس.

ومنذ فترة ليست ببعيدة خلال الحرب الروسية الاوكرانية وتأثر مضيق باب المندب وايضا قناة السويس تتخوف شركات النقل من المرور عبر تلك القنوات وتلجأ الي طرق بديلة مثل باب الرجاء الصالح وهو ما يرفع تكاليف النقل او النولون ، بالاضافة الي المخاطر التي تتعرض لها الناقلات وهو ما يرفع اسعار التأمين بل أن أسواق إعادة تأمين قد تضع شروطًا صعبة لهذه المخاطر، ومن ثم ستتاثر أقساط التأمين التي يتم تحقيقها من هذه الفروع، وهذا جزء من كل التأثيرات.

وهناك تأثيرات إيجابية، منها علي سبيل المثال وليس الحصر، أن التوترات وارتفاع المخاطر بشكل عام يساهم في زيادة الإقبال علي التغطيات التأمينية سواء المباشرة أو التي ترتبط بالاخطار الجديدة ، وهو ما يرفع من حصيلة أقساط التأمين، لكن لابد أن تتعامل شركات التأمين مع هذه الاخطار بشكل متأن في التسعير وقبول العمليات بشكل عام، دون إفراط في قبول الخطر أو تفريط في التسعير المنضبط.