اتهامات خطيرة.. محامي جماهير السنغال المعتقلين يصدم المغرب - بوابة نيوز مصر

تستعد المحكمة الابتدائية بالرباط، لاحتضان جلسة محاكمة 18 مشجعًا من دولة السنغال، في قضية أسالت الكثير من الحبر عقب أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الذي احتضنه المغرب مؤخرًا، وعرف تتويج المنتخب السنغالي بعد سيناريوهات درامية.

وتأتي هذه المحاكمة وسط ترقب إعلامي وحقوقي واسع، توازيه معركة قانونية صامتة بين هيئة الدفاع السنغالية التي تطالب بضمانات أوسع، وبين السلطات القضائية المغربية التي تؤكد التزامها التام بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

وتعود فصول هذه القضية إلى اللحظات الصاخبة التي أعقبت صافرة نهاية العرس الإفريقي بين المغرب والسنغال، حيث شهد الملعب عمليات اقتحام للميدان من طرف مجموعة من الجماهير السنغالية، وهي الأحداث التي وثقتها كاميرات المراقبة وأدت إلى تدخل القوات العمومية لتوقيف المتورطين المفترضين في إحداث الفوضى وتجاوز التدابير الأمنية للمنشأة الرياضية.

دفاع مشجعي السنغال: نخشى محاكمة غير عادلة!

وفي سياق التحضير للجلسة، عبّر فريق الدفاع عن مخاوف جدية تتعلق بظروف المحاكمة، وأكد المحامون في تصريحات متطابقة أنهم يواجهون صعوبات بالغة في الوصول إلى موكليهم، مشيرين إلى أنّ غياب التواصل المباشر حتى الآن حال دون بناء إستراتيجية دفاعية متكاملة.

وشدد الدفاع على أنّ عدم الاطلاع الكافي على تفاصيل الملف والتهم الدقيقة الموجهة لكل فرد من المجموعة يضعف من مبدأ تكافؤ الفرص أمام القضاء، ويثير تساؤلات حول مدى احترام شروط المحاكمة العادلة في شقها الإجرائي.

من جانبه، حذر باتريك كابو، منسق هيئة الدفاع، من إجراء محاكمة وصفها بـ "غير المتكافئة"، وفق مقطع فيديو بثته قناة "RTS" السنغالية، معربًا عن قلقه من غياب الشفافية التي تتيح للمحامي القيام بدوره القانوني في ظروف سليمة، واعتبر كابو أنّ تمكين الدفاع من الملف القضائي وفتح قنوات التواصل مع الموقوفين هو حق أصيل لا يقبل التأجيل، لضمان عدم هضم حقوق هؤلاء المشجعين الأجانب.

وينتظر أن تشكل جلسة النطق بالحكم منعطفًا حاسمًا في هذا الملف، حيث من المتوقع أن يركز الدفاع في دفوعه الشكلية على المطالبة بمهلة إضافية للاطلاع والتواصل مع المتهمين، في حين ستسعى النيابة العامة إلى بسط الأدلة والقرائن المتعلقة بأحداث الاقتحام.

اقرأ المزيد

ويبقى رهان المغرب الأساسي في هذه المحاكمة هو تكريس صورة القضاء المحلي في تعامله مع الأجانب، وضمان توازن دقيق بين فرض هيبة القانون في التظاهرات الرياضية وبين صون كرامة وحقوق المتقاضين مهما كانت جنسياتهم، لضمان السيرورة العادية لمثل هذه التظاهرات التي يتابعها العالم.

المغرب ينفي إضراب المعتقلين عن الطعام

على جانب آخر، وفي خطوة استباقية لتبديد الشكوك، تدخل وكيل الملك بمحكمة الرباط لنفي جملة من الأنباء التي تم تداولها بخصوص دخول المعتقلين في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروفهم. 

وأكد المسؤول القضائي أنّ الموقوفين يتمتعون بكافة حقوقهم المشروعة التي يؤطرها القانون المغربي، مشددًا على أنّ ظروف اعتقالهم تتوافق مع المعايير القانونية وأنهم في حالة صحية عادية، معتبرًا أنّ الترويج لمثل هذه الأخبار لا يخدم مجرى العدالة.