عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم هل أدار جيفري ابستين شبكة مشبوهة لصالح رجال القوة في العالم؟ .. AP تجيب - بوابة نيوز مصر
فحص مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ملفات جيفري إبستين المصرفية ورسائله الإلكترونية بدقة متناهية وفتش منازله وأمضي سنوات في استجواب ضحاياه ودراسة علاقاته ببعض الشخصيات الأكثر نفوذاً في العالم.
لكن رغم العثور على أدلة وافرة على تحرش إبستين جنسياً بفتيات قاصرات، إلا أنهم لم يجدوا سوى أدلة ضئيلة على أن الممول سيء السمعة ذو النفوذ كان يدير شبكة للاتجار بالجنس تخدم رجالاً نافذين، وذلك وفقاً لمراجعة أجرتها وكالة أسوشيتد برس لسجلات داخلية لـ وزارة العدل الامريكية التي تخطت الثلاث ملايين وثيقة.
وذكر أحد المدعين العامين في مذكرة تعود لعام 2025 أن مقاطع الفيديو والصور التي تم ضبطها من منازل إبستين في نيويورك وفلوريدا وجزر فيرجين لم تظهر أي ضحايا يتعرضن للاعتداء، ولم تشر إلى تورط أي شخص آخر في جرائمه.
وأفاد تقرير داخلي آخر صدر عام 2019 أن فحص السجلات المالية لإبستين، بما في ذلك المدفوعات التي قدمها إلى كيانات مرتبطة بشخصيات نافذة في الأوساط الأكاديمية والمالية والدبلوماسية العالمية، لم يجد أي صلة بنشاط إجرامي.
وفي حين أدلت إحدى ضحايا إبستين بتصريحات علنية مفادها أنه "أعارها" لأصدقائه الأثرياء، لم يتمكن المحققون من تأكيد ذلك، ولم يعثروا على ضحايا آخرين يروون قصة مماثلة، وفقًا للسجلات وقد نشر الديمقراطيون في مجلس النواب صورًا لترامب وكلينتون وأندرو من ملفات إبستين.
وفي ملخص للتحقيق في رسالة بريد إلكتروني في يوليو الماضي، قال المحققون إن "أربع أو خمس" من ضحايا إبستين ادعين أن رجالًا أو نساءً آخرين اعتدوا عليهن جنسيًا. لكن المحققين قالوا إنه لم تكن هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات فيدرالية لهؤلاء الأفراد، لذا أُحيلت القضايا إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية.
ولا تزال وكالة أسوشيتد برس وغيرها من المؤسسات الإعلامية تراجع ملايين الصفحات من الوثائق، التي كان الكثير منها سريًا سابقًا، والتي نشرتها وزارة العدل بموجب قانون شفافية ملفات إبستين، ومن المحتمل أن تحتوي هذه السجلات على أدلة أغفلها المحققون.
لكن الوثائق، التي تشمل تقارير الشرطة وملاحظات مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي ورسائل البريد الإلكتروني للمدعين العامين، تقدم أوضح صورة حتى الآن للتحقيق، وتفسر سبب قرار السلطات الأمريكية في نهاية المطاف إغلاقه دون توجيه اتهامات إضافية في التحقيق الذي بدأ 2005 ويبدو ان إدارة ترامب كتبت سطر النهاية فيه بعد اكثر من 20 عاما.
