الوزير العمر: تحديات وفرص الاقتصاد الرقمي تتطلب عملاً جماعياً دولياً - بوابة نيوز مصر

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر اليوم الخميس أن تحديات وفرص الاقتصاد الرقمي تتطلب عملا جماعيا يتجاوز حدود أي حكومة أو مؤسسة بمفردها.

جاء ذلك في كلمة الوزير العمر خلال الجلسة المفتوحة لأعمال الجمعية العامة الخامسة لمنظمة التعاون الرقمي تحت شعار (الازدهار الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي) التي تختتم أعمالها اليوم في دولة الكويت.

وأوضح العمر أن الجلسة المغلقة التي انعقدت أمس شهدت استعراض التقدم المحرز ومواءمة الأولويات واتخاذ قرارات محورية لتوجيه عمل المنظمة خلال عام 2026.

وأضاف أن الجمعية العامة تسعى إلى تحويل الطموح المشترك إلى نتائج ملموسة عبر ترجمة ركائز المنظمة الاستراتيجية الأربع وهي الممكنات الرقمية والمجتمع الرقمي والأعمال الرقمية والممرات الرقمية إلى نتائج قابلة للقياس مع تحديد المجالات التي ينبغي التركيز عليها في المرحلة المقبلة.

من جانبها قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى في كلمة مماثلة إن هذا التقدم يعكس الجهد الجماعي للدول الأعضاء والمراقبين والشركاء والأمانة العامة عبر تحويل التعاون الرقمي إلى واقع ملموس مشيرة إلى أن 16 دولة من الأعضاء أصدرت بيانا وزاريا مشتركا مع الاتفاق الرقمي العالمي للأمم المتحدة وأجندة المنظمة للأعوام 2025-2028 مما يعكس قوة القيادة متعددة الأطراف المنسقة.

وأشارت اليحيى إلى أن المنظمة تعمل عبر أداة (مستكشف الاقتصاد الرقمي - DEN) على تحديد الفجوات المحتملة والفعلية للتحقق من مسار النمو المستدام والشامل للاقتصاد الرقمي ومعالجتها من خلال الركائز الأربع للأجندة الرباعية.

ولفتت إلى أن انجازات العام الماضي تضمنت اعتماد أكثر من خمسة أطر لسياسات متعددة الأطراف منها قانون الشركات الناشئة النموذجي وأطر نزاهة المحتوى الرقمي ومعايير الابتكار بالإضافة إلى تنفيذ 23 ورشة عمل وطنية للسياسات والمناصرة وانطلاق مسارات تنفيذية في دول آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأضافت أنه تم أيضا تفعيل الحوكمة الوزارية لمواجهة المعلومات المضللة عبر الإنترنت في سابقة هي الأولى من نوعها للمنظمة بالإضافة إلى إدراج 22 حلا رقميا على منصة IMPACT مع أربع عمليات مواءمة جارية لاعتمادها وطنيا.

وأكدت أن الانتقال من الأطر المشتركة إلى التنفيذ الفعلي وبناء منظومات رقمية متكاملة وفعالة يحتاج إلى شراكات واستثمارات والتزامات وطنية لافتة إلى أن التعاون الدولي الجماعي هو السبيل لسد هذه الفجوات وتحقيق أثر ملموس في الاقتصاد الرقمي.

بدوره قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمته إن دول المجلس تبنت استراتيجيات وطنية طموحة في مجال الذكاء الاصطناعي المتعلق بالاقتصاد الرقمي وعززت مكانتها في الاستثمار والتطبيقات التقنية المتقدمة في هذا المجال.

وتوقع البديوي أن تضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي نحو 150 مليار دولار أميركي إلى اقتصاد دول المجلس وأن تصل مساهمتها السنوية إلى نحو 260 مليار دولار بحلول العام 2030.

وأكد أن مجلس التعاون يولي أهمية كبيرة لتعزيز شراكاته الدولية الاستراتيجية وفي مقدمتها الشراكة مع منظمة التعاون الرقمي التي انطلقت رسميا عام 2021 وشكلت نموذجا رائدا للتعاون الإقليمي والدولي في مجال التحول الرقمي وأسهمت في تحقيق العديد من النتائج النوعية والإنجازات الملموسة لدعم مسيرة التحول الرقمي في دول المجلس.

وذكر أن هذه الشراكة أسفرت عن عدد من المبادرات والبرامج المشتركة من بينها تطوير الأطر التنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتقديم الاستشارات والدراسات الفنية وإطلاق إطار تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وإطار إدارة النفايات الإلكترونية بالإضافة إلى إصدار عدد من المنشورات المتخصصة التي تسلط الضوء على المشهد الرقمي في دول المجلس.