بعدما وضعوه كوجهتهم الحزبية الأولى لنقل مطالبهم، خرج عضو بالتنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين للحديث عن حالة من “عدم الثقة” بين المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب وبين اليسار بالمغرب، متحدثا عن “تأثير الفارق الإيديولوجي في مناقشة العديد من النقاط”.

وعبر مقطع مصور بموقع تحميل الفيديوهات “يوتيوب”، كشف هشام الزوهري، معتقل سابق في قضايا الإرهاب وعضو بالتنسيقة سالفة الذكر، عن “تأثير الخلاف الإيديولوجي بين فئة المعتقلين الإسلاميين وبين التيار اليساري الحقوقي في مناقشة هذا الملف، خاصة على مستوى جبر الضرر”.

وتزامن هذا الخروج مع تأجيل لقاء بين المعتقلين في قضايا الإرهاب وممثل عن حزب الاشتراكي الموحد كان من المفترض عقده في الأسابيع الماضية وسط غياب عن تاريخ موعد جديد.

الزوهري قال، وفق المصدر سالف الذكر، إن “التناقض الإيديولوجي بين اليسار وبين التيارات الإسلامية أثر على مواقف هيئات وأحزاب يسارية في تعاملها معهم، وجعلتهم متوجسين للغاية، ومترددين في الدفاع عنهم عكس فئات أخرى”.

وانطلق المعتقل السابق في قضايا الإرهاب من عمل اليسار وفق أفكار تقدمية مثل المساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، موضحا أن “هذه المبادئ رغم كونها شاملة فهي أحيانا متعارضة مع الفكر الإسلامي المحافظ؛ ما جعل اليساريين يرون فئة المعتقلين في قضايا الإرهاب تهديدا للمكتسبات التي حققتها الحركات التقدمية في مجال الحريات الفردية، خاصة حقوق المرأة؛ ما يجعل التفاوض معهم كتنازل عن هذه الأمور”.

وتحدث الزوهري عن “استمرار اليسار اعتبار الحركات الإسلامية السياسية أنها تسعى إلى فرض الدين على المجتمع؛ ما دفعه إلى الحذر والتريث في التعامل مع ملفهم”.

ردا على ذلك وباعتباره الحزب الذي استقبل فرعه في تمارة هذه الفئة في يوليوز المنصرم، شدد كل من جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، ونبيلة منيب، البرلمانية باسم الحزب، على أن “معالجة هذا الملف تتم على المستوى الداخلي، وليس المركزي”.

وقال العسري، في تصريح لهسبريس، إن “القيادة التي تمثل الحزب هي المكتب السياسي، وليس الفروع التي لها حق فتح النقاش وليس اتخاذ القرارات” في إحالة إلى مطالب المعتقلين في قضايا إرهاب بإدخال ملفهم إلى البرلمان.

وأورد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أن “المكتب ليس له لقاء مع هذه الفئة، طالما أنه لم يتوصل بعد بطلب حول ذلك”، مشيرا إلى أن “تأجيل لقاء من عدمه معهم يهم الفروع التي فتحت النقاش معهم”.

هشام الزوهري، عضو التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، قال إن “الفيديو الذي نشره الهدف منه هو إبلاغ اليسار بضرورة تبديد التخوف والحذر الذي يمارس في كل مرة حاولوا فتح النقاش معهم سواء عبر هيئات حقوقية أو أحزاب”.

وأضاف الزوهري أن حالة من “عدم الثقة توجد حاليا بين المعتقلين في قضايا إرهاب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بسبب نقاط لم يُبد فيها استعداده بعد لفتحها”، مشيرا إلى أن “هذه الهيئات الحقوقية والأحزاب اليسارية لا تزال رهينة العوامل الإيديولوجية التي لا تزال ترى هذه الفئة مهددة للعديد من المكاسب التقدمية”.

وأورد المتحدث عينه أن ما “يحاول المعتقلون في قضايا الإرهاب القيام به حاليا هو أن يتخلى اليسار بالمغرب عن نقاط إيديولوجية خلافية مع التيارات الإسلامية، وأن يباشر إيصال هذه القضية إلى البرلمان عبر الاشتراكي الموحد”، لافتا إلى أن “التنسيقية لها برامج مع أحزاب عديدة”.

ورفض العلمي الحروني، عن فرع الاشتراكي الموحد بمدينة تمارة، ما جاء في فيديو الزوهري، مشددا على أن “حزبه كان دائما مدافعا عن القضايا الحقوقية التي همت المعتقلين في قضايا الإرهاب، ومختلف التيارات الإسلامية”.

وأضاف الحروني، في تصريح لهسبريس، أن ما قاله الزوهري “مردود عليه، ولا علاقة للإيديولوجية بجهود فرعه في هذا الملف”، مستغربا الحديث عن وجود “توجّس أو تحفّظ من قبل الاشتراكي الموحد حول هذا الموضوع”.

وشدد المتحدث عينه على أن “مناضلي اليسار بالمغرب، تاريخيا، وقفوا مع مختلف المعنيين في قضايا حقوقية، وتضامنت معهم”.