في ظل الأحداث المأساوية التي شهدتها بعض المناطق بالمغرب نتيجة للفيضانات، والتي راح ضحيتها أبرياء بسبب تهور بعض السائقين، برزت مطالب شعبية واسعة تدعو إلى منع تنقل الحافلات العمومية خاصة وجميع المركبات عموما أثناء النشرات الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وطالبت فعاليات كثيرة مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والسلطات المحلية بمنع تنقل الحافلات العمومية أثناء النشرات الإنذارية أو أثناء تسجيل حمولة أودية كبيرة.

ولم تأت هذه المطالب من فراغ؛ بل جاءت نتيجة لتزايد الحوادث المرورية التي كان من الممكن تفاديها لو تم اتخاذ إجراءات وقائية أكثر صرامة، وفق تعبير هذه الفعاليات.

ويبقى الهدف الأسمى من هذه المطالب، حسب عبد الرحمان آيت علي، فاعل جمعوي من مدينة طاطا، هو حماية الأرواح وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

وأضاف آيت علي، في تصريح لهسبريس، أن المطالب الشعبية بمنع تنقل الحافلات أثناء النشرات الإنذارية ليست مجرد رد فعل عاطفي؛ بل هي دعوة لتحمل المسؤولية الجماعية والتفكير بشكل استباقي لمنع وقوع الكوارث.

ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أن مناطق عديدة شهدت، في الأسابيع الأخيرة، فيضانات أدت إلى خسائر في الأرواح؛ وهو مما أثار موجة من الانتقادات والمطالب الشعبية بضرورة منع تنقل الحافلات العمومية في الأوقات التي تصدر فيها النشرات الإنذارية.

وسجلت مناطق عديدة بالجنوب الشرقي للمغرب وجنوبه حوادث سير مميتة كان من الممكن تجنبها لو تم التقيد بالتحذيرات المناخية، التي تصدرها المديرية العامة للأرصاد الجوية؛ فيما يرى عدد من الحقوقيين أنه حان الوقت لتطبيق القانون ومتابعة المتهورين بالقانون الجنائي لعدم الامتثال لتعليمات السلطات العمومية.

من جهته، أكد محمد الداودي، ممثل جمعية مهتمة بالنقل بدرعة تافيلالت، أن القطاع يتفهم مخاوف المجتمع المدني خلال الفيضانات والسيول الجارفة، مبرزا أن “الأمر يتطلب توازنا بين الحفاظ على سلامة الركاب وبين استمرارية الخدمات الأساسية التي تقدمها الحافلات”.

وأضاف الفاعل المهني سالف الذكر: “نحن ندعو إلى حوار مع الجهات المعنية لوضع حلول تضمن الأمان دون تعطيل حركة النقل”.

وأوضح المتحدث ذاته أن على مهنيي النقل بالمغرب بشكل عام، وخاصة سائقي الحافلات العمومية، الامتثال لتعليمات السلطات العمومية وعدم المغامرة بأرواح الركاب.

وسجل الداودي أن الحوادث السابقة خلفت حزنا سواء من قبل عائلات الضحايا ومن قبل المهنيين بشكل عام، ملتمسا في الوقت نفسه من وزارة الداخلية والأمن الوطني والدرك الملكي فتح تحقيقا في حادثة انجراف حافلة طاطا، مشيرا إلى أن من سمح للحافلة بالمرور هو من يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى.

وفي المقابل، قالت السعدية آيت الطاوس، فاعلة حقوقية بطاطا، إن “التهاون في تطبيق القوانين والتعليمات الصادرة عن السلطات يجب أن يقابل بعقوبات رادعة”.

وشددت الفاعلة الحقوقية على أن “السلامة العامة يجب ألا تكون محل مساومة”، مشيرة إلى “أهمية وعي المجتمع ودور الجمعيات في توعية السائقين والمواطنين بمخاطر التنقل في ظروف الطقس السيئة”.

من جانب السلطات العمومية، أوضح مسؤول في وزارة النقل واللوجستيك بجهة درعة تافيلالت أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحسين البروتوكولات المتعلقة بالسلامة في النقل العام، مع التأكيد على أن “التدابير الجديدة ستأخذ في الاعتبار كل الجوانب؛ بما في ذلك توفير بدائل للمواطنين في حالة توقف خدمات النقل”.

وأضاف المتحدث ذاته، الذي فضّل عدم البوح بهويته للعموم (غير مرخص للإدلاء بأي تصريح إعلامي)، أن مطالب الفعاليات المدنية والحقوقية بخصوص منع تنقل الحافلات العمومية بالخصوص أثناء الفيضانات أمر مهم للغاية، وستتم دراسته مع القطاعات الأخرى الشريكة، مؤكدا أن الوزارة ستضع هذه المطالب على طاولة رئيس الحكومة والأجهزة الأمنية لاتخاذ القرار المناسب.

وقال عدد من المهتمين إن هذه المطالب ليست جديدة؛ بل هي تعكس تراكم الخبرات من الحوادث السابقة والحاجة الماسة إلى تغيير النهج في التعامل مع الأزمات الطبيعية.

وأضاف المهتمون أن المجتمع المدني، من خلال الجمعيات والنقابات، يلعب دورا حيويا في الضغط من أجل تغييرات تشريعية وتنفيذية تضمن حماية كبرى للمواطنين.

وكانت السلطات المحلية أفادت بإقليم طاطا في حصيلة أولية بأنه إثر التساقطات الرعدية جد القوية التي شهدها الإقليم، وأدت إلى إحداث تدفقات فيضانية استثنائية، تم تسجيل حادثة انجراف حافلة للركاب بفعل السيول على مستوى “واد طاطا”، خلفت، حسب حصيلة مؤقتة، مصرع شخصين، فيما تم إنقاذ 13 آخرين، وتسجيل 14 من الركاب في عداد المفقودين إلى حد الساعة.