ترأس النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وكذا دينيس فرنسيس، رئيس الجمعية العامة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة، أشغال الندوة رفيعة المستوى التي نظمتها الجمعية البرلمانية المتوسطية، السبت، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بعنوان “الدعم البرلماني لاستعادة الثقة في الحوكمة متعددة الأطراف وتحسين سمعتها”.

وتناول اللقاء، المنظم بشراكة مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن وبعثتي المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا لدى الأمم المتحدة بنيويورك، ودعم من مركز الدراسات الشاملة التابع لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الدور المنوط بالبرلمانات، على المستويين الوطني والدولي، في السهر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية وأهداف ميثاق المستقبل، لاسيما من خلال مؤسسات الحكامة الجيدة.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال النعم ميارة إن برلمان البحر الأبيض المتوسط وأعضاءه بالمنطقة الأورومتوسطية والخليج ملتزمون، منذ تأسيسه سنة 2005، بضمان تنفيذ ومتابعة نتائج مداولات الأمم المتحدة من خلال آليات مبتكرة لضمان عمل فعال ومنسق في إطار الحوكمة العالمي.

وشدد رئيس مجلس المستشارين على الدور الرئيسي للبرلمانات والبرلمانيين، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، في مراقبة تنفيذ الاتفاقيات متعددة الأطراف، واحترام القانون الدولي من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذا تنفيذ أهداف ميثاق المستقبل لضمان عدالة متكافئة للجميع، وإرساء حوكمة جيدة على جميع المستويات، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات شفافة، دامجة، فعالة ومسؤولة.

وأضاف أنه في عالم يشهد تصاعدا متسارعا للعنف وعدم اليقين حول المستقبل تقع على عاتق البرلمانيين مسؤولية المساهمة في جهود المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حلول عاجلة وفعالة ومستدامة للتحديات المشتركة، ضمنها النزاعات الحالية والمخاطر المتزايدة المرتبطة بأنشطة الجماعات الإرهابية والإجرامية، بما في ذلك الاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، والتدفقات غير النظامية للمهاجرين، والأزمة المناخية، والتصحر، ونقص الموارد الطبيعية، وانعدام الأمن الغذائي، ونموذج اقتصادي غير مستدام.

وفي هذا السياق، أبرز ميارة أن برلمان البحر الأبيض المتوسط يساهم، من موقعه ومن خلال منصات تنسيق مع شركائه الاستراتيجيين، في مناقشة كيفية إعادة صياغة النظام متعدد الأطراف والحوكمة العالمية، لافتا إلى أن “هذه المنصات تشمل منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي بالمنطقة الأورومتوسطية والخليج، ومنتدى النساء البرلمانيات، والمنصة الأكاديمية، واللجنة الاقتصادية، ومركز الدراسات العالمية الشاملة”.

وتابع قائلا إن “البرلمانات أعضاء برلمان البحر الأبيض المتوسط تلتزم التزاما تاما بالسهر على ضمان حل جميع النزاعات الإقليمية والدولية بشكل سلمي، باستخدام جميع الأدوات والآليات المتاحة في ميثاق الأمم المتحدة”.

وفي ختام مداخلته، أعلن ميارة عن مبادرتين مهمتين سيتم تطويرهما من قبل برلمان البحر الأبيض المتوسط لدعم أهداف قمة المستقبل، تتعلق الأولى بإنشاء مرصد برلماني دائم للجنوب لأهداف التنمية المستدامة، مقره وإدارته بالمملكة المغربية، والثانية تهتم بإنشاء مرصد برلماني دائم عالمي حول الاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، سيشرف عليه مركز الدراسات الشاملة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وسيكون منصة لرصد وتحليل وتعزيز تشريعات ومبادئ ومعايير فعالة لضمان عدم استخدام هذه الأدوات من قبل الجماعات الإرهابية والإجرامية لأغراضها الخبيثة، بل توظيفها لصالح الإنسانية جمعاء”.

حري بالذكر أن هذه الندوة العلمية شارك فيها، بالإضافة إلى دبلوماسيين وأعضاء عن برلمان البحر الأبيض المتوسط، كل من Natalie Gherman، المديرة التنفيذية للجنة الأممية لمكافحة الإرهاب، والسفير عمر هلال، رئيس البعثة الدائمة للمملكة المغربية بالأمم المتحدة، والسفير Maurizio Massari، رئيس البعثة الدائمة لإيطاليا لدى الأمم المتحدة بنيويورك.