طالبت التنسيقية الوطنية لدكاترة ما قبل 2012 المنتمين لوزارة التربية الوطنية، بالإسراع بإخراج مذكرة تنظيمية لتغيير الإطار إلى أستاذ باحث وإعطاء الأولوية لأقدمية شهادة الدكتوراه في توظيفات الدفعة الأولى، وذلك جبرا للضرر، وتجسيدا للحقوق المهضومة لهذه الفئة منذ سنوات طويلة، خاصة وأنها راكمت تجربة مهنية مرموقة تجعلها الفئة الأكثر قدرة على الإسهام في الإصلاح التربوي.

وفي بلاغ لها، دعت التنسيقية الوطنية لدكاترة ضحايا ما قبل 2012، جميع دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى الاستعداد للخطوات النضالية التصعيدية.

ونبّهت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أن إحداث إطار أستاذ باحث جاء من أجل تسوية وضعية الدكتور داخل وزارة التربية الوطنية وليس توظيفا جديدا.

وشددت على تشبثها بتسوية وضعية جميع دكاترة ضحايا اتفاق 2010 غير المستفيدين من دُفعتيْ 2010 و2012.

وأكدت على ضرورة احتساب الأقدمية العامة عند تغيير الإطار إلى أستاذ باحث منذ يناير 2024، وذلك لجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة من موظفي الوزارة لما يزيد عن 14 سنة.