أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، اقتحام قوات الاحتلال لمدينة رام الله وإقدامها على إغلاق مكتب قناة «الجزيرة» ومصادرة محتوياته، إلى جانب استمرار إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس للسنة الرابعة على التوالي ومنع طواقمه من العمل واعتقال بعضهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة وحرية عمل وسائل الإعلام والصحافة.

وقالت في بيان، اليوم الأحد، إن هذا الاقتحام الوحشي يندرج في إطار استباحة جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة لكامل الضفة الغربية المحتلة، بهدف إلغاء نتائج الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، واستكمال جرائم الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة أن فشل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في احترام قراراته وضمان تنفيذها وكذلك الفشل في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والصمت على حرب الإبادة والتهجير، يشجع حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، وتقويض أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، كما أنه يشجعها على الإفلات المستمر من العقاب.

ودعت المجتمع الدولي بسرعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين، قائلة إنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال مع الدول ومكونات المجتمع الدولي كافة ومع المحاكم الدولية المختصة، كي تتحمل مسئولياتها تجاه ما يتعرض له شعب فلسطين.

واقتحمت قوة إسرائيلية مدججة بالسلاح، مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الأحد، وأعلنت إغلاقه لمدة 45 يومًا بموجب أمر عسكري دون توضيح الأسباب.

وصادرت قوات الاحتلال كل الأجهزة والوثائق الموجودة بالمكتب مع قرار عسكري بإغلاق المكتب بموجب قانون الطوارئ.

ودفع جيش الاحتلال بشاحنات لمصادرة أجهزة التصوير والبث والوثائق ونقلها من مكتب الجزيرة رغم عدم نص الأمر العسكري على مصادرتها.

ومنعت سلطات الاحتلال طاقم الجزيرة في رام الله من العمل، وأوقفت البث.