في أحدث تقاريره وتصنيفاته السنوية حول “الحالة العالمية للديمقراطية 2024″، سجل المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) تقدُّم المغرب بثلاثة مراكز في التصنيف الدولي على مستوى فئة “التمثيلية” (Representation) متبوئاً المركز 111 عالمياً مع تنقيط 0.429 ( من 1)، مسبوقاً بالأردن في المركز 110 وقبل كل من غينيا بيساو وموريتانيا والجزائر (122).

وحسب التقرير الصادر حديثاً المعنون بـ”حالة الديمقراطية في العالم 2024 تعزيز شرعية الانتخابات في زمن عدم اليقين المطلق”، اطلعت هسبريس على نسخة منه، فإن “مؤشرات الأداء الديمقراطي العالمي تُقدّم تصنيفات عالمية سنوية لأداء الدول في فئات ومؤشرات “الأداء الديمقراطي”، وهي أربعة: “التمثيل والحقوق وسيادة القانون والمشاركة، بـدَلاً من تصنيف الأنظمة على أساس شامل”، كما يتم احتساب “تغيُّر الترتيب على أساس سنوي”.

وشرح المعهد المُعدّ للتقرير (مقره ستوكهولم) منهجيته بالقول: “يسمح التركيز على الأداء على مستوى الفئات المذكورة (بدلاً من التركيز على أمر واحد مثل أنواع الأنظمة) بفهم أكثر دقة للمجالات التي تزدهر فيها الديمقراطية والمجالات التي تعاني فيها. كما أنه يحوّل التركيز من الفكرة العامة للديمقراطية بشكل عام إلى جوانب محددة وأضيق من الديمقراطية، والتي هي أكثر ملاءمة لاستهدافها بالإصلاح والتدخل”، وفق تعبيره.

وأشارت “الحالة العالمية للديمقراطية 2024” ضمن أبرز خلاصاتها إلى أن “نسبة المشاركة في عدد من الاستحقاقات الانتخابية (التي أُنجزت بين عامي 2020 و2024) من حيث النسبة المئوية للسكان في سن التصويت الذين يشاركون في الانتخابات، كشفت تبايناً كبيراً حول العالم”.

وجاء المغرب، وفق بيانات التصنيف، في قائمة “البلدان ذات نسبة المشاركة الانتخابية المنخفضة باستمرار”، (بمتوسط 32 في المائة على مدى العقدين الماضيين)، إلى جانب كل من الكويت (بمتوسط 17 في المائة على مدى العقدين الماضيين)، وكوت ديفوار (23 في المائة)، وغامبيا (32 في المائة).

سيادة القانون والمشاركة

سجلت المملكة تقدّماً على مستوى مؤشر “سيادة القانون” بـ 0.404 نقطة لتحتل المركز 106 عالمياً (بزيادة أربعة مراكز على أساس التغير السنوي).

في مؤشر فئوي فرعي آخر، عنونه التقرير بـ”الحقوق” (Rights)، حاز المغرب تنقيط 0.516 متبوئاً المرتبة 81؛ ما يعني تراجُعاً بمركزيْن على أساس التغير السنوي (Year-on-year ranking change).

أما بخصوص مؤشر “المشاركة الانتخابية”، الذي يعتبره كثير من المحللين السياسيين مقياساً لدرجة الإقبال من المواطنين على الفعل السياسي، فإن المغرب جاء متقدما على دول عربية، منها الكويت والعراق والجزائر، فيما تحصّل، وفق التقرير، على تنقيط 0.471 مصنفاً البلاد في المركز 111 عالمياً، مع “نطاق التصنيفات المحتملة بين المراتب 95–134”.

“نزاهة الانتخابات مهدَّدة”

إجمالاً، رصدت المؤسسة الدولية ذاتها “انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات على مستوى العالم وتزايد المنازعات بشأن النتائج”، محذرة من أن ذلك “يهدد مصداقية الانتخابات”، مسجلة أن “مؤشرها الفرعي للانتخابات الحرة والنزيهة عرف أكبر انخفاض له على الإطلاق في سنة 2023”.

وعلق التقرير ذاته بأن “عام 2023 كان الثامن على التوالي الذي يشهد انخفاضاً صافياً في الأداء الديمقراطي الإجمالي، بما يمثل أطول سلسلة من الانخفاضات منذ بدء التسجيلات في 1975”.

وحسب أبرز خلاصات الوثيقة ذاتها، فإن عام 2023 كان أسوأ عام لفئة الديمقراطية المرتبطة بالانتخابات الحرة والنزيهة والرقابة البرلمانية، باعتبارها فئة فرعية عن التمثيل، على الإطلاق.

يشار إلى أن مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية استند إلى أكثر من 100 عامل، وفق 4 فئات رئيسية لتصنيف الأداء، هي التمثيل والحقوق وسيادة القانون والمشاركة.