تُعد جرائم إلقاء المخلفات في مياه النيل، من أشد السلوكيات استهجانًا، لكونها تُمثل ضررًا بالغًا على حياة المواطنين، وإزاء ذلك فقد تضمن القانون، موادًا رادعة لمعاقبة كل من يعمد إلى تلويث مياه الشرب.

بماذا ينص القانون حول عقوبة إلقاء المخلفات بمياه النيل؟

في سبيل ذلك، شدد قانون المخلفات، على ضرورة عدم إلقاء القمامة أو المخلفات الخطرة في المجارى المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل والحفاظ عليه لما يمثله من أهمية بالغة، للحفاظ على نهر النيل ومرافق وشبكات الرى والصرف من مصادر التلوث.

وقد ورد في القانون، أنه يُعاقب بالسجن المـؤبد، وبالغرامة التي لا تقــــل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد عن 25 مليون جنيه، كل من أغرق مواد أو مخلفات خطـــرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

كما نوهت المادة 55 من ذلك القانون، بأنه يُعاقب بالسجن، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليــون جنيــه، كل من يخالف أحكام القانون، كما تقضي المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، مع إلزام المحكوم عليهم بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا على نفقتهم الخاصة.