كشف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز العجمي، عن وقف جميع المعاملات الخاصة بـ 5 جهات خيرية، ما بين جمعيات ومبرات، لعدم تسليمها التقارير والبيانات المالية والإدارية الخاصة بأعمالها، لافتاً إلى أنه في حال قامت هذه الجهات بالتعاون مع الوزارة وتسليم كل بياناتها، فسيقوم فريق التفتيش المشكل من موظفي قسمي المشروعات والحسابات بمراجعتها بعناية ثم التوصية باستمرار الوقف أو رفعه.

وقال العجمي إن «هذا التدقيق الواسع والمُشدد الذي تتبعه الوزارة لمراجعة التقارير المالية والإدارية للجهات الخيرية المشهرة كلها يعكس رغبة جادة في إحكام الرقابة والمتابعة على أعمال الجمعيات والمبرات، بما يعطي المتبرعين أريحية ويمنحهم الاطمئنان أثناء التبرع دون أدنى تخوف من عدم إيصال هذه الأموال إلى مصارفها الحقة».

وكشف أن ثمّة مراقبة رقمية أولاً فأولا على أموال التبرعات لتحقيق أعلى درجات الشفافية في العمل، الذي نسعى إلى تطويره عبر تنظيم الدورات المتخصصة للموظفين لمواكبة التطور التكنولوجي بصورة مستمرة.

الإشهار الآلي للجمعيات

إلى ذلك، أوضح أن مشروع «كيو آر كود» الخاص بالإشهار الإلكتروني للجمعيات الخيرية والمبرات، يأتي استمراراً لسياسة الوزارة الرامية إلى التوسع باستخدام الأنظمة الآلية، بما يسهل على الجمعيات ويختصر الكثير من الوقت والجهد المبذولين في سبيل إنجاز معاملاتهم.

ولفت إلى أن الهدف من المشروع تسهيل الإجراءات على الجمعيات والمبرات وتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين كافة، وتطبيق قواعد الحوكمة في آلية التسجيل، لاسيما أن هذه الخدمة تضمن سهولة تقديم طلبات الإشهار وترقى بالإجراءات المعتمدة والمعمول بها بهذا الصدد.

وقال العجمي، إنه «للاستفادة من الخدمة، التي اعتُمدت عبر الموقع الرسمي للوزارة، ومن خلال خدمة الـ «باركود» يتم الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية - طلب إشهار جمعية أو مبرة، ثم التسجيل وتعبئة البيانات الأولية، وإرفاق بعض المستندات المطلوبة، ثم ترسل إلى الإدارة المختصة التي ستقوم بدراسة الطلب، والتأكد من استيفائه الأوراق والمستندات المطلوبة كلها، ورفعه للعرض على لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرات، ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية»، مبيناً أنه فور اتخاذ القرار المناسب بشأن الطلب يتم الردّ على مقدمه من خلال رسالة عبر بريده الإلكتروني المرفق بالطلب تتضمن الموافقة عليه من عدمه.

وأضاف أنه «ستتم مخاطبة الجمعية أو المبرة التي تمت الموافقة على طلب إشهارها حيث تكون في هذه الحالة انضوت تحت مظلة وزارة الشؤون، أما في حالة الرفض فتتم مراسلة صاحب الطلب إلكترونياً، مع بيان أسباب ذلك»، مؤكداً أنه عقب إطلاق الاشهار الإلكتروني أضحت الإدارة رقمية بالكامل، حيث يتم إنجاز جميع الإجراءات الإدارية والمالية والخاصة بالتفتيش على أعمال هذه الجهات بصورة آلية.

«الشؤون» و«الخارجية» بحثتا التوصيات الأممية للمعاقين

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتكليف وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية للنظر في تنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على تقرير الكويت الصادر بهذا الشأن، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة وفق الأطر القانونية المعمول بها، التقت الحويلة بمساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة جواهر الصباح لتنسيق جهود جهات الدولة المختلفة لمتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بذوي الإعاقة والعمل على تقديم أفضل الخدمات وأوجه الرعاية المتكاملة لهذا المكون الأساسي وتمكينهم ودمجهم بالمجتمع ومشاركتهم جهود التنمية المستدامة بشكل فاعل.