قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن أولياء تلاميذ فوجئوا بعدم إكمال بناء ثانوية “عابد الجابري” في جماعة كزناية ضواحي طنجة، واستمرار أشغال البناء رغم تسجيل أبنائهم في المؤسسة التعليمية خلال الموسم الدراسي الحالي.

وعبر العديد من آباء وأمهات التلاميذ عن غضبهم لعدم الانتهاء من الأشغال في المؤسسة خلال العطلة الصيفية، رغم وعود المسؤولين بجاهزية المؤسسة لاستقبال التلاميذ مع بداية الموسم الدراسي، وتوفير الحجرات والأقسام والأساتذة، إلا أن الواقع يؤكد غير ذلك.

وحسب “الأسبوع الصحفي” فإن أولياء التلاميذ يشتكون من غياب الطريق والنقل لتسهيل تنقل التلاميذ إلى المؤسسة التعليمية بدون صعوبات، إذ يضطرون إلى التنقل وسط الحقول والأراضي الزراعية في ظل انعدام طريق معبدة.

كما جاء في المنبر نفسه أن ساكنة مدينة الحسيمة تعاني من انتشار الكلاب الضالة في مختلف الأحياء والشوارع، ما يشكل خطرا حقيقيا على سلامة الناس والأطفال قرب المؤسسات التعليمية.

وأضاف الخبر أن بعض الفعاليات تتساءل عن سبب غياب المصالح المختصة التي تغض الطرف عن هذا المشكل رغم خطورته، وسط مطالب بتدخل عاجل لإيجاد حلول مناسبة لهذه الكلاب الضالة التي تزعج راحة الساكنة.

وفي خبر آخر؛ ذكرت “الأسبوع الصحفي” أن القنيطرة تعرف تلوثا خطيرا يكتسح سماء المدينة ويهدد صحة الساكنة، بسبب صعود دخان أسود من مصنع ورق يعود لعائلة الشعبي وسط المدينة، ما قد تكون له أضرار صحية في ظل صمت السلطات عن هذا التلوث البيئي، علما أن المدينة تعيش هذا المشكل منذ سنوات طويلة، ما تسبب في ظهور أمراض الجهاز التنفسي ومضاعفات صحية في صفوف السكان.

وفي ظل هذا الوضع الخطير قامت هيئات مدنية وجمعيات محلية بمراسلة كل من عامل إقليم القنيطرة، فؤاد محمدي، ومجلس الجماعة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من أجل العمل على وضع حد لهذا التلوث.

“الأسبوع الصحفي” نشرت كذلك أن نشطاء حذروا من استعمال أنابيب بلاستيكية لنقل مياه الشرب بمنطقة سيدي عبد الله أوبلعيد بسيدي إفني، سلمها المجلس الإقليمي لبعض الجمعيات المحلية.

واعتبرت فعاليات جمعوية من المنطقة أن أنابيب الماء المسلمة للجمعيات بسيدي عبد الله اوبلعيد لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، مشيرة إلى أن هذه الأنابيب البلاستيكية مكتوب عليها غير صالحة لمياه الشرب، وتستعمل في نقل المياه في الضيعات الفلاحية، مطالبة المجلس الإقليمي بسيدي إفني بسحبها وتعويضها بأنابيب تستجيب للمعايير الوطنية للسلامة الصحية.

من جانبها أفادت “الوطن الآن” بأن منتخبين ينصبون محاكمة رمزية لأول امرأة تترأس مجلس البيضاء، بحيث أفاد مروان الراشدي، عضو بمجلس مدينة الدار البيضاء، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بأن عمدة البيضاء لم تلتزم بالعديد من الوعود.

وذكر حسن لقفيش، عضو بمجلس البيضاء، عن حزب الجبهة الديمقراطية، أنه لولا قدوم الوالي امهيدية إلى الدار البيضاء لوقعت كارثة، لأنه تمكن من تحريك العديد من الملفات الكبيرة التي كانت تعتريها بعض المشاكل، وزاد: “أما بخصوص العمدة الرميلي والمكتب المسير فليس أمامنا سوى الصبر الى حين نهاية مدة هذه الولاية”.

وفي خبر آخر ذكرت الأسبوعية ذاتها أن مرضى السرطان، خاصة من الفئات الهشة، كانوا يستفيدون من بطاقة “راميد” التي كانت تعفيهم نسبيا من مصاريف العلاج، وقد استبشروا خيرا بنظام التغطية الصحية الشاملة، لكن تبين على أرض الواقع أن هناك معاناة حقيقية مع ما يعرف بالمؤشر الاجتماعي، ليجد آلاف المرضى في مختلف مناطق المغرب أنفسهم في مواجهة مقاييس مجحفة وعراقيل إدارية للاستفادة من مجانية العلاج.

في الصدد ذاته قالت عزيزة بنسالم، رئيسة جمعية بدر لمرضى السرطان: “عندما أعلن المسؤولون عن المرور لنظام التغطية الصحية الشاملة استبشرنا خيرا، لكن للأسف كان هناك مجرد تغيير للأسماء والمصطلحات، وما زاد الطين بلة هو هاجس المؤشر الذي أصبح صاحب الحل والعقد في الولوج إلى الخدمات الطبية لجميع المرضى المغاربة، وخاصة المصابين بالسرطان”.

وذكرت بهيجة كومي، رئيسة جمعية أمل لمرضى اللوكيميا، أن “ما يحز في النفس أن نظام التغطية الصحية الشاملة لم يرفع المعاناة عن مرضى السرطان بسبب ارتفاع ما يعرف بالمؤشر”، وزادت: “مرضى السرطان في غياب إمكانيات العلاج الباهظة يتعرضون لضغوطات نفسية تضاعف من المرض”.

أما “المشعل” فكتبت أن “أزيد من 10 في المائة من المنتخبين أميون، والعديد من رؤساء الجماعات فاسدون أمام القضاء؛ إذ تقدر مصادر أن يصل الرقم قريبا إلى 700 رئيس جماعة، ما يعني أننا أمام وضعية استثنائية”، مردفة: “إذا تم عزلهم ما الذي تبقى لتسيير دواليب الجماعات المحلية؟ لا شك أنها وضعية تلقى مسؤوليتها مباشرة في ملعب الأحزاب السياسية التي فضلت الجري وراء الكراسي الانتخابية دون اعتبار لبروفايل المرشحين ولا لسوابقهم في تسيير الشأن العام، إذ نجد رؤساء سبقت إدانتهم أو على الأقل اتهامهم في ملفات فساد، واليوم نجد منتخبا في إقليم شفشاون يوقع أغرب طلب للتراجع عن الاستقالة، موضحا أنه غرر به لأنه لم يسبق له القراءة. فكيف لمثل هذا المنتخب أن يدبر ميزانية جماعية ويعقد اتفاقيات دولية ويمارس اختصاصات تتطلب مستويات من التعليم لتجنب سوء التدبير وإهدار مصالح المواطنين؟”.

وتعليقا على الموضوع أفاد المحلل السياسي مصطفى المعتصم بأن “العمل السياسي يحتاج إلى قيم وفكر وأخلاق، وهذا لن يتحقق مادام هناك عدد كبير من الفاسدين في الأحزاب السياسية، الذين لا تهمهم إلا مصالحهم، أي ترشيح مثل هؤلاء الجهلة لتدبير الشأن العام”.

وقال معتصم: “أنا أتصور اليوم كيف يمكن لمستشار أمي في الدار البيضاء مثلا أن يتصور مدينة المستقبل الذكية التي ستصبح قطبا ماليا، كيف له أن يبدع في التصور مادام جاهلا؟ حتى الزجر في حق الأميين لا يعطي نتائج واضحة. مؤخرا قيل إن برلمانيا زور شهادة مدرسية، ما هو الإجراء الذي اتخذ في حقه؟ فإن كان الملك غاضبا من هذه الوضعية في المجال السياسي والإداري فإن عددا من الأحزاب السياسية انتهت صلاحيتها، ويجب رفع اليد عن الكفاءات التي تريد ممارسة دورها في البناء عن جدارة واستحقاق”.

وإلى “الأيام”، التي ورد بها أن حالة الإصابة الأولى المسجلة بجدري القردة في المغرب مؤخرا أثارت العديد من الأسئلة والمخاوف في الآن ذاته.

وتعليقا على الموضوع أفاد الطيب حمضي، طبيب وخبير في السياسات والنظم الصحية، بأن “المصاب بجدري القردة بالمغرب يحمل سلالة 2022، المعروفة باسم ‘2،ب’، والإيجابي أنها ليست السلالة المنتشرة اليوم في إفريقيا، التي تحمل اسم ‘1،ب'”.

الإطار الطبي ذاته أضاف: “اللقاح ضد جدري القردة ليس مطلوبا إلا في المناطق التي تشهد تفشيا واسعا للفيروس. في الوقت الحالي يعطى اللقاح فقط للأشخاص المخالطين لحالات مؤكدة، وللعاملين في مجال الرعاية الصحية، والأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في المناطق التي تشهد تفشيا للفيروس”.

وعلاقة بأحداث الفنيدق كتبت “الأيام”، أيضا، أن المحلل السياسي عبد الرحيم العلام يرى أن “الأحداث الأخيرة في شمال المغرب فرصة مواتية لإعادة النظر في مصير مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، لكون الإسبان والأوروبيين يرونهما عبئا عليهم بسبب الكثير من الموارد المسخرة لتأمينهما من المهاجرين الأفارقة”.

وأضاف العلام أنه “آن الأوان أن تقترح الدول الأوروبية على إسبانيا أو تجبرها على التخلي عن ثغري سبتة ومليلية اللذين يعد هامش الخسارة فيهما أكبر من الربح؛ فالأحداث الأخيرة تساهم في إعادة النظر في وضع المدينتين في النظام العالمي عموما، والأوروبيون بدؤوا يطرحون الأسئلة حول هذا الموضوع”.

وأفاد أستاذ علم الاجتماع عبد الغني زياني بأن “ظاهرة الهجرة تحولت إلى مصدر مهدد للهويات الوطنية وتكريس مشاعر الكراهية لقيم الوطن والمجتمع بكل مؤسساته، مثلما ستضع هذه الظاهرة الصراعات الاجتماعية في سياق آخر، بعيدا عن الحاجات والمصالح والرغبة في التطور التي يعيشها المجتمع المغربي، والبحث عن فرص حقيقية ومشروعة للعمل؛ فما يحدث اليوم يكشف وقائع مثيرة للجدل باعثة على الارتياب، ويتجلى في أزمة وعي بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية ومواقف حادة تنطوي على العديد من المشاعر العدائية، وبالتالي تحويل أجيال كاملة إلى قوة اجتماعية هشة بعيدة عن قيم الانتماء والمشاركة والتمكين”.

كما شدد لحبيب معمري، أستاذ سابق للتعليم العالي في علم الاجتماع، على “الدور البالغ الذي أضحى يلعبه المجتمع الرقمي في انتشار ظواهر مثل الدعوات لتنظيم هجرات جماعية، إذ يستغل الشباب وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد موعد معين لهجوم جماعي ( 15 شتنبر)، كما كان عليه عليه الأمر من قبل مع حركة 20 فبراير، والنتيجة أن كل من كان يحلم بالهجرة سافر إلى الفنيدق ولو راجلا”.

وأضاف معمري أن “على الدولة أن تنتبه وتكون واعية لما أصبحت تشكله وسائل التواصل الاجتماعي من خطورة، إذ يمكن أن تزيد الشرخ بينها وبين شبابها”.