وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيدًا لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب، والذي من المقرر أن يبدأ أعماله في دور الانعقاد الخامس والأخير الشهر المقبل.

توجيهات الرئيس بتعديل قانون الرياضة

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، سعيًا لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية، وإزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة، بحيث يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذي يليق باسم مصر ويُسعد شعبها العظيم. 

توجيهات الرئيس للنهوض بقطاع الرياضة

ووجه الرئيس السيسي، في ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطًا بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أسس المنح، ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلًا، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعيًا لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة.

مستجدات مناقشة تعديل قانون الرياضة بمجلس النواب

وفي هذا الصدد أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت عددا من جلسات الحوار المجتمعي والاجتماعات حول تعديل قانون الرياضة الذي قدمته الحكومة خلال دور الانعقاد السابق، بحضور كافة الخبراء المتخصصين واستغرقت جلسات الحوار ما يقرب من 350 ساعة عمل.

تفاصيل مناقشة تعديل قانون الرياضة بمجلس النواب

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن اللجنة انتهت من مناقشه جميع مشروع تعديل مشروع قانون الرياضة، خلال دور الانعقاد الرابع، كما تم مناقشه التعديلات علي المواد المتعلقة بالاستثمار، وكذلك مركز التحكيم الرياضي، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، والذي أشار إلى وجود عوار في المواد الخاصة بمركز التحكيم في قانون الرياضة الحالي، وكذلك المواد المعوقة للاستثمار الرياضي.

الوصول لأفضل صيغة لتعديل قانون الرياضة

وأوضح رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أنه خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، تم الاستماع إلى جميع المختصين للوصول لأفضل صياغة لمواد قانون الرياضة، بما يساعد في تطوير المنظومة الرياضية للوصول بالرياضة والرياضيين المصريين إلى المكانة التي تليق بالدولة المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، استكملت في أدوار الانعقاد السابقة، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، بحضور ممثلين عن عدد من الجهات المعنية.

ووافقت اللجنة على عدد من مواد مشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، وبينها الموافقة على  استبدال نص المادة 10 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 بالنص الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يجوز بناءً على طلب الهيئات الرياضية السماح لبعض العاملين في الدولة من ذوي الخبرة العمل بهذه الهيئات بموافقة جهة عملهم "، بحيث يُترك لجهة العمل تحديد طريقة عمل بعض العاملين في الدولة بالهيئات الرياضية سواء من خلال الندب أو الإعارة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وفيما يخص  التحكيم الرياضي، أكدت اللجنة على ضرورة النص على ضوابط وآليات تنفيذ الأحكام الصادرة عن مركز التسوية والتحكيم الرياضي عند وضع لائحة المركز الجديدة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا وحيثياته الذي قضى بسقوط اللائحة الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاته.

موقف الهيئات الرياضية في تعديل القانون

ووافقت اللجنة علي مقترح النائبة أية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، بإضافة مادة مستحدثة (14 مكرر) بالفصل الثالث (التزامات الهيئات الرياضية) نصها كالتالي: تلتزم الهيئات الرياضية باتباع قواعد الحوكمة الرياضية، ومبدأ الإفصاح والشفافية، وتحديد الهيكل الإداري ودور مجلس الإدارة، كما تلتزم بضمان وجود نظام فعال لإدارة المخاطر، ونظام تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية والعدالة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما أقرت إضافة عبارة " على أن ترُاعى لوائح النظم الأساسية لتلك الهيئات نسب تمثيل للمرأة وذوي الإعاقة والشباب " إلى نهاية نص البند 5 من المادة 3 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وتوافقت اللجنة على تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (73) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليصبح على النحو الآتي: ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 5% من رأس مال الشركة، أو رأس مال الشركة المصدر بحسب الأحوال.

الاستثمار الرياضي 

واستحدثت مادة جديدة بالباب الثامن "الاستثمار في المجال الرياضي" من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتمتع الشركات التي تزاول النشاط الاستثماري الرياضي بالحوافز المنصوص عليها في هذا القانون".

الوقائع المصرية 

كما تم استبدال عبارة "الوقائع المصرية" بدلًا من عبارة "الجريدة الرسمية" الواردة بالمادة (33) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك إعمالا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 901 لسنة 1967 بشأن إعادة تنظيم الجريدة الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (موقع مولانا)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.