اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم، أن الحكومة تحاول تطيير الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي CNOPS بما حمل من مصالح متعددة ومكتسبات اجتماعية صحية صرفة، وجعله في خبر كان على طريقة صندوق المقاصة والإصلاح الفائت السيء الذكر لنظام التقاعد الذي أنجز على حساب الموظف العمومي.

وشددت في بلاغ لها، على أن هذا المشروع يستهدف هو الآخر مستقبلا جيوب الموظفين بالدرجة الأولى، عن طريق الزيادة في الاشتراكات والتقليص من التعويضات في نطاق الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS، باعتباره السبيل الوحيد السهل لحل المشكلات والمعضلات وتحقيق المخططات المجهزة على المكتسبات.

وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها القاطع لأي مساس بمكتسبات ومصالح الموظفين المنخرطين التي تمت مراكمتها منذ سنوات طويلة في نطاق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS.

وعبرت عن استغرابها من تجاهل وتغييب النقابة بصفتها طرفا أساسيا معنيا بهذا الشأن المركزي والحيوي للموظفين المنخرطين، مطالبة بسحب مشروع القانون 54.23 وإحالته أولا للتداول حول مضامينه إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي.

وأبدت النقابة تضامنها دون قيد أو شرط مع مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي “CNOPS” وجميع التعاضديات المتألف منها المراد محوها بشكل تعسفي من الوجود.