رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "المحكمة الاقتصادية تضع 5 مبادئ قضائية كشرط لصحة الضبط والتفتيش في قضايا العملة"، استعرض خلاله حكما صادرا  من محكمة طنطا الاقتصادية الدائرة الاستئنافية الأولى جنايات، حكما فريدا من نوعه، بالبراءة من تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي، ورسخت خلاله لـ5 مبادئ قضائية بشأن القبض والتفتيش، والتعامل مع المصدر السرى، والمقيدة برقم 16 لسنة 2024 جنايات مستأنف طنطا الاقتصادية، قالت فيه:   

1- أن مجرد الحديث بين المتهمين وقيام الثاني بإعطاء المتهم مبلغ العملة الاجنبية ليس فيه ما يبرر القبض لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة. 

2- أن مجرد تلقي ضابط الواقعة من مصدرة السري الإشارة المتفق عليها بينهما والقبض على المتهم عقب ذلك، لا ينبىء بذاته عن إدراكه بطريقة يقينية لتحقق جريمة التعامل في النقد الأجنبي.

3- لا يملك ضابط الواقعة حجب المصدر السري عن الشهادة حيث صار شاهد إثبات رئيسي في الواقعة بعد أن استطال دوره من مجرد مصدر للتحريات الي طرف في اتفاق علي عملية تعامل في النقد الأجنبي، كما تعاظم دوره ليصبح متعاملا مع المتهم في النقد الأجنبي، وصار معلوما للمتهم، مما لا محل لحجبه عن المحكمة، إذ كان يتعين سماع شهادته بشأن الواقعة .

4- كما أن ضابط الواقعة حجب أفراد القوة المرافقة عن الشهادة دون مقتضي على الرغم بأنه قد شهد بأنهم حاضرين.

5ـ شاهدة ضابط الواقعة بأن عملية التبادل تمت في شارع مكتظ بالمارة ينافي مقتضيات العقل والمنطق، ويخلف مفهوم اللزوم العقلي لما يتمتع به من يرتكب جريما من الحيطة والحذر . 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لا يستقيم عقلا ولا منطقا أن يقف المتهم على قارعة الطريق مبرزا عملات أجنبية لشخص في شارع مزدحم بالمارة، بل ويقف ضابط الواقعة على مسافة ثلاثة أمتار منه ليشاهد تلك الواقعة، بل ويعجز الشاهد عن سماع الحوار الدائر بين المتهم والمصدر السري المزعوم . على نحو ما شهد به ضابط الواقعة بالتحقيقات - ثم ينتظر الشاهد تلك الاشارة المتفق عليها من المصدر السري ليداهم المتهم بالضبط، بما يقطع بأن الشاهد قد تلقي نبأ الجريمة من الغير، وهو المصدر السري المزعوم - إذ لو شاهد الجريمة مدركا اياها بإحدى حواسه ونيران الجريمة مستعرة أو دخانها مازال داخنا لقام بضبط المتهم فور ادراكه لحالة التلبس دونما انتظار لأى اشارة من المصدر السري، بما لا تقوم معه حالة التلبس المقررة قانونا والتي تبيح ضبط المتهم وتفتيشه.   

وإليكم التفاصيل كاملة: 

"المحكمة الاقتصادية" تُبرئ شخص من تهمة التعامل في النقد الأجنبي.. وتضع 5 مبادئ كشرط لصحة الضبط والتفتيش في تلك القضايا.. الأبرز لا يملك ضابط الواقعة حجب المصدر السري عن الشهادة فقد صار شاهد إثبات رئيسي بالواقعة

 

                                       برلمانى