قال المصرف المركزي الأوروبي، الأربعاء، إن الضغوط على الأجور تتراجع في جميع أنحاء منطقة اليورو، مدفوعة إلى حد كبير بانخفاض التعويض الإضافي المدفوع فوق الأجور المتفاوض عليها، مما يساهم على الأرجح في مزيد من الاعتدال في التضخم.

وكانت معدلات نمو الأجور سريعة لسنوات، مدفوعة بشكل كبير بما يسمى «انحراف الأجور»، أو المدفوعات الفعلية التي يتم دفعها للموظفين فوق الأجور المتفاوض عليها، وفق «رويترز».

وكان التحيز في الأجور مدفوعاً بالمكافآت ومدفوعات تعويضات التضخم والعمل الإضافي، لكن أحدث البيانات تظهر تضييق الفجوة بين المدفوعات المتفاوض عليها والمدفوعات الفعلية، وهي علامة محتملة على أن الضغوط التضخمية تتراجع كما توقع المركزي الأوروبي منذ فترة طويلة.

وقال المركزي الأوروبي في مقال في نشرة اقتصادية: «لقد وصلنا الآن إلى مرحلة في عملية خفض التضخم حيث يتراجع الضغط الصعودي القادم من انحراف الأجور». وأضاف: «كان التباطؤ الأخير في النمو في التعويض لكل موظف مدفوعاً بتراجع انحراف الأجور».

وبدلاً من ذلك، سيكون نمو الأجور المتفاوض عليه هو المؤشر الرئيسي للمركزي الأوروبي مرة أخرى، ولكن حتى هناك، تظهر بشكل متزايد علامات الاعتدال.

وتباطأ نمو الأجور المتفاوض عليه إلى 3.5 في المائة في الربع الثاني من 4.8 في المائة قبل ثلاثة أشهر، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2022.

ورغم أن هذا لا يزال أسرع من نسبة 3 في المائة التي تعدّ متسقة مع هدف التضخم الذي حدده المركزي الأوروبي عند 2 في المائة، يأمل المركزي أن يؤدي المزيد من التباطؤ إلى خفض نمو الأسعار إلى هدفه في أواخر عام 2025.

ومع ذلك، تتوقع ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، زيادات كبيرة في الأجور حتى عام 2025، مما يثير بعض الشكوك حول توقعات المركزي الأوروبي.

وقال المركزي الأوروبي: «مع دمج تعويض التضخم بشكل متزايد في المفاوضات الجماعية للأجور، كانت الزيادة الكبيرة في الأجور المتفاوض عليها تدعم المستويات الحالية من النمو في التعويض لكل موظف».

وأضاف المركزي الأوروبي: «مع انتهاء ارتفاع التضخم، قد يكون هناك بعض التعويض الحقيقي المتبقي، ولكن من المرجح أن تنخفض الضغوط الصعودية على نمو الأجور المتفاوض عليها».