قال محافظ «بنك فرنسا»، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، يوم الأربعاء، إنه «ليس من الواقعي أن تخفض فرنسا عجزها إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 3 سنوات فقط، لكن من الممكن أن تفعل ذلك في 5 سنوات إذا اتخذت الإجراءات الصحيحة».

وقال فيليروي، الذي يشغل أيضاً منصب «صانع السياسات» في «المصرف المركزي الأوروبي»، لقناة «فرنس2» التلفزيونية: «3 سنوات ليست واقعية؛ سواء من الناحية الاقتصادية، ومن حيث النمو. لكن تحقيق ذلك في 5 سنوات أمر ممكن»، وفق «رويترز».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير المالية الفرنسي، أنطوان أرماند، إن عجز موازنة البلاد من بين الأسوأ في تاريخها.

وتتوقع الحكومة حالياً عجزاً في الموازنة لعام 2024 بنسبة 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى من الحد الأقصى الذي يحدده الاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة.

وأشار رئيس الوزراء، ميشال بارنييه، إلى أنه سيكون منفتحاً على «زيادة الضرائب على الأثرياء وبعض الشركات بينما تكافح البلاد لاحتواء العجز». ومن المتوقع أيضاً إجراء تخفيضات في الإنفاق، وهو ما أيده فيليروي في المقابلة.

وستكون إحدى العقبات الأولى التي ستواجه الحكومة الفرنسية الجديدة هي كيفية تمرير موازنة عام 2025 في ظل برلمان غير مستقر.

وفي خبر جيد نادر للحكومة الجديدة، تحسنت «ثقة المستهلكين» للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر (أيلول) الحالي، متجاوزة توقعات المحللين، وفقاً لبيانات «المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية».

وساعد ارتفاع نسبة الأسر التي تشعر الآن بأن الوقت مناسب لإجراء عمليات شراء كبيرة، فضلاً عن زيادة التفاؤل بشأن قدرتها على الادخار، في رفع المؤشر بنقطتين إلى 95، وهو لا يزال أقل من المتوسط ​​طويل الأجل. كما تراجعت المخاوف بشأن البطالة.

وفي إشارة إلى قلق المستثمرين بشأن قدرة الحكومة الجديدة على معالجة عجز كبير في الموازنة، ارتفعت تكاليف الاقتراض في فرنسا لفترة وجيزة فوق نظيرتها في إسبانيا يوم الثلاثاء لأول مرة منذ عام 2008.