اختفى أحد كبار الاقتصاديين في الصين بعد تأديبه لانتقاده رئيس البلاد شي جينبينغ خلال محادثة خاصة في منصة إلكترونية.

ووفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية، فإن تشو هينغ بينغ، عمل في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية (كاس) لأكثر من 20 عاماً، وكان آخر منصب له هو نائب مدير معهد الاقتصاد ومدير مركز أبحاث السياسات العامة.

وذكرت تقارير أنه أدلى بتصريحات مسيئة حول اقتصاد الصين، وربما حول الرئيس على وجه التحديد، في مجموعة خاصة بمنصة «وي تشات»، ثم اعتقل في أبريل (نيسان)، ووضع قيد التحقيق، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» التي نقلت عن مصادر مجهولة.

ولم تنجح المحاولات للاتصال به في منزله، ولم تستجب «كاس» لاستفسارات بشأنه. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت وسائل الإعلام في هونغ كونغ عن تغيير في كبار المسؤولين في الأكاديمية، حيث تمت إقالة المدير والسكرتير من مناصبهما في نفس الوقت الذي جُرد فيه تشو من منصبه، ولم يعد مدرجاً على موقع «كاس»، وكذلك تم إغلاق المواقع الإلكترونية المتعلقة بعمله في جامعة «تسينغهوا»، فيما أعيد تعيين المسؤولين الآخرين في الأكاديمية، وفقاً لصحيفة «سينغ تاو ديلي».

ولا تُعرف تفاصيل ما كتبه تشو في المجموعة الخاصة، على الرغم من أن «سينغ تاو ديلي» قالت إن «السياسات المركزية تمت مناقشتها بشكل غير لائق». كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أنه أشار إلى «وفاة شي».

ولفتت «غارديان» إلى أن «كاس» مؤسسة بحثية رائدة في الصين، تقدم تقاريرها مباشرة إلى مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، وكانت لفترة طويلة مؤسسة استشارية مؤثرة، وتقدم أحياناً تحليلات صريحة نسبياً، ولكن في ظل الحكم الاستبدادي المتزايد لشي، أصبح انتقاد الحزب الشيوعي وقيادته الفردية موضع استياء متزايد، ويتم التعامل معه بشكل عقابي.

وفي وقت سابق، أخبر أكاديميون صحيفة «غارديان» عن تزايد الخوف بينهم من الإبلاغ عن مناقشة التقييمات السلبية للوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي؛ خوفاً من الانتقام، فيما يتم تجنب مناقشة سياسات الرئيس، وخاصة عبر مواقع الإنترنت التي تخضع للرقابة والمراقبة.

وهناك مخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يفشل في تحقيق نمو بنسبة 5%، وهو رقم متواضع نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية. وأعلن البنك المركزي، الثلاثاء، عن أكبر تدابير تحفيزية منذ سنوات في محاولة لتعزيز النمو، لكن الخبراء أعربوا عن قلقهم من أن التدابير، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، لن تكون كافية. وتكشفت أزمة متنامية في سوق العقارات في الصين منذ أن اتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطورين، مما دفع العديد منهم إلى التخلف عن سداد ديونهم.

ويواصل مطورو العقارات وملاكها التعامل مع أقساط الرهن العقاري المرتفعة، مما يثقل كاهل قدرتهم على الاستثمار والنمو. وتجنب المطورون طرح تخفيضات واسعة، خوفاً من أن يؤدي التحفيز إلى طفرة في المبيعات وخلق فقاعة عقارية جديدة.