ثمّن حماة المستهلك اتجاه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نحو “تسهيل وتسريع” عملية استيراد زيت الزيتون، بغية تفادي تحليق أسعار هذه المادة الحيوية بالنسبة للمغاربة في مستويات تفوق قدرتهم الشرائية، مؤكدين تعويلهم على هذه الخطوة من أجل الرفع من تموين السوق الوطنية بزيت “العود”، وتخفيف تبعات النقص المرتقب من الإنتاج الوطني لهذه المادة، خلال موسم جني وعصر الزيتون المقبل، على القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة.

غير أن حماة المستهلك شددوا في حديثهم لهسبريس على أن نجاح هذه العملية يفرض “عدم تخطي سعر زيت الزيتون المستوردة سعر المنتج المحلي”، “وقيّام الوزارة بالمراقبة الصارمة على الأثمنة التي سيتمّ بها تسويق المنتج المستورد؛ بحيث يجب أن تعكس حجم الإعفاءات الضريبية التي قد يستفيد منها الموردون في سياق تسهيل الاستيراد”، خاصة أن “تسهيل شروط الاستيراد هو بمثابة دعم غير مباشر من الحكومة للمستهلك، وبالتالي يجب أن يصل إليه من خلال حصوله على المنتج المستورد بثمن معقول”، مستحضرين بهذا الخصوص “فشل الإعفاء الضريبي لمستوردي الأضاحي والأبقار في لجم أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء بسبب غياب المراقبة”.

“خُطوة مُثمنة.. لكن”

وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، قال: “لا يمكننا إلا أن نثمن تسهيل شروط استيراد زيت الزيتون إذا كان ذلك سيمكّن من توفير منتج أجنبي تنافسي مع المنتج المحلي، الذي سيكون عرضه قليلا هذه السنة، من ناحية الجودة والأثمنة؛ لأن المهمّ في نهاية المطاف هو توفير عرض كاف من هذه المادة الحيوية يضمن حماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي”، مستدركا بأنه “بالنسبة لمسألة معياريْ الجودة والسلامة، فالراجح أنها لن تطرح إشكالا، بالنظر إلى بروتوكول المراقبة الدقيق على مستوى الموانئ المتبّع من قبل مصلحة مراقبة المنتجات الغذائية المستوردة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.

مديح شددّ، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “الإشكال هو مدى قدرة هذا الاتجاه على ضبط الأسعار وجعلها في متناول المواطنين. فمن جهة، في حال كانت أثمنة زيت الزيتون المستوردة أعلى من أثمنة زيت الزيتون المحليةّ، فلا حاجة للإجراءات التي ستتخذها الوزارة بهذا الخصوص. ومن جهة أخرى، فإن تسهيل شروط الاستيراد سيهم غالبا تخفيض الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد هذه المادة الأساسية، الذي يعتبر بصيغة أو بأخرى دعما من طرف الدولة. وبالتالي، فإن هذا الدعم يجب أن يصل إلى من هو موجه إليه في نهاية المطاف، أي المستهلك”، موضحا أنه “في حال كانت نسبة التخفيض الضريبي 30 في المئة على سبيل المثال، فيجب أن تنخفض أثمنة اللتر الواحد من زيت الزيتون المستورد بـ30 في المئة كذلك”.

مفصّلا في هذه النقطة، أورد المتحدّث أن “من أهمّ ما يرفع أثمنة زيت الزيتون كما غيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية، هو عادة استغلال ظرفية الجفاف من قبل العديد من الموردين بشتى أصنافهم لزيادة هوامش الأرباح، ما يعني أن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لن تكون كافية ما لم تتمّ محاربة هؤلاء ومعاقبتهم من قبل المؤسسات المختصة، لا سيّما مجلس المنافسة”.

وأضاف أنه “في حال نحت الوزارة ضمن هذا الاتجاه إلى تقديم دعم مالي مباشر للمستوردين، فيجب أن تحدد مساطر لإلزامهم بأثمنة هي من تحددها، حتى نضمن أن هذا الدعم المالي سيؤدي دوره المتمثّل في توفير أثمنة معقولة وفي متناول المواطنين”، مذكّرا في هذا السياق بـ”تجربة دعم الأضاحي المستوردة من البلدان الأوروبية الذي أثبت محدوديته في تخفيض أثمنة الأضاحي على المستوى المحلي بسبب عدم مراقبة التوزيع”.

“مراقبة صارمة”

من جهته، قال بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، إن “توقُّع غلّة هزيلة من الزيتون المحلي هذه السنة يجعل من بلوغ أثمنة زيت الزيتون مستويّات قياسية أمرا واقعا، ورغم أننا نعتبر أن وصول ثمن اللتر الواحد إلى 150 درهما بعد مرحلة الجني والعصر يبقى مجرد شائعات يتمّ ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المضاربين بغية جسّ النبض، إلا أننا نؤكد أن أثمنة هذه المادة الحيوية لن تكون في متناول الغالبية العظمى من المستهلكين المغاربة”، معتبرا أنه “من هذا المنطلق، فإن تسهيل الوزارة شروط الاستيراد بادرة مُثمنّة ومهمّة حتى يتاح اللتر الواحد من زيت الزيتون بثمن معقول للمستهلك المغربي”.

وذكر موجي، في تصريح لهسبريس، أن “نجاح هذه البادرة رهين بالتقيدّ بالمراقبة الصارمة للأثمنة التي سُتباع بها زيت الزيتون المستوردة المستفيدة من هذه الشروط، بحيث يجب أن تنعكس التسهيلات الضريبية التي ستستفيد منها على مستوى ثمن بيعها للمستهلك المغربي”، مذكّرا بدوره بأن “الدولة ألغت الضريبة على استيراد الأضاحي ودعمت كل رأس مستورد بـ500 درهم، إلا أن هذا لم ينعكس على المستهلكين المغاربة، خصوصا الصغار الذين لم يتمكن العديد منهم من شراء الأضاحي المستوردة”.

على النحو ذاته سار تدخل عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، الذي ذكّر بأن “إنتاج زيت الزيتون المغربي يتوقع أن يتراجع بـ40 إلى 50 في المئة هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما بات يعني أن تدخل الدولة لضبط أسعار هذه المادة بأي صيغة بات أمرا مفروضا”، معتبرا أن “اتجاه الحكومة لتسهيل شروط الاستيراد يأتي تماشيا مع مقتضيات المادتين 3 و4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة 104.12، اللتين تتيحان لها التدخل من أجل تخفيض أثمنة زيت الزيتون”.

وأضاف الشافعي، في حديث لهسبريس، أنه “ينبغي استحضار أن أغلب الدول التي يمكن استيراد زيت الزيتون منها، على غرار إسبانيا وتركيا، هي بدورها تعاني نقصا في الإنتاج هذه السنة، ما يعني أن أثمنة الزيت بهذه الدول قد تكون مرتفعة بدورها مقارنة بالسنوات السابقة”، مسجّلا من جهته أن “غرض الاستيراد في نهاية المطاف هو جعل هذه المادة الحيوية في متناول المستهلك المغربي، وبالتالي في حال فاقت أثمنة زيت الزيتون المستوردة ثمن المنتج المحلي، فلا حاجة للاستيراد”.

وشددّ المتحدّث ذاته بدوره على أن “المستوردين الذين سيستفيدون من التسهيلات الجديدة يجب أن يوقعوا على دفتر تحملات تُعده الوزارة، بما يضمن تقيدهم ببيع زيت الزيتون المستوردة بأثمنة تنافسية وتتلاءم مع حجم هذه التسهيلات التي ستتخذ شكل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة غالبا”، موردا أن “الدعم الحكومي يفرض مراقبة التوزيع على مستوى الأسواق حتى لا نكرر سيناريو الدعم الموجه لاستيراد الأضاحي والأبقار الذي لم ينجح في تخفيض أثمنة الأضاحي واللحوم الحمراء”.