ناشد الحسن المهير، إطار تقني في هندسة المياه، أهل تافيلالت التبصر والتخلي عن “العناد” بخصوص سد تاديغوست؛ لأن “لهم مصلحة كبرى في بناء سد كبير يحمي السالفة من الفيضانات التي أودت في كثير من المرات بالسّدود التلية الصغرى كسد مولاي ابراهيم الذي ما فتئ يبنى مجددا حتى تجرفه المياه”، موردا أن السد المنتظر سيعود بالخير ليس فقط على سكان واحات اغريس، “بل حتى فيافي تافيلالت التي سيمدّها بقنوات تصل إلى الجرف وأرفود والريصاني، أي إلى تافيلالت كلها”.

وفي تعقيب توصلت به هسبريس تفاعلاً مع مقال موسوم بـ‬“سد تاديغوست يثير مخاوف سكان مناطق بإقليم الرشيدية من العطش”، اعتبر المهير أن ما يبرر بناء هذا السد على وادي اغريس، “هو ما نلاحظ اليوم في اللجوء العشوائي إلى استصلاح أراض زراعية باستعمال المياه الجوفية عبر حفر آبار وبناء أحواض لتخزين المياه”، مسجلاً أن “كلّ مهتم يلاحظ وجود عدة ضيعات في الجنوب الشرقي لا سيما في حوض اغريس ما بين تاديغوست وكلميمة وحتى مناطق عدة على سالفة وادي اغريس جنوبا إلى تافيلالت”.

وقال الكاتب إن مشروع بناء سد على وادي اغريس له “أبعاد تنموية، حيث سيمكن من توسيع الدوائر السقوية، ناهيك عن الحفاظ على الواحات من انجراف التربة”، مشيرا إلى أن “إنشاء سد كبير على هذا الوادي موضوع دراسة مستفيضة أنجزتها البعثة اليوغوسلافية موازاة مع دراسات سد الحسن الداخل للوقاية من الفيضانات المهولة التي عرفتها المنطقة خلال ستينات القرن الماضي”.

وبالنسبة للكاتب، فإن “لسد وادي اغريس ميزة خاصة، حيث كان المشروع نتيجة دراسة هيدرو-فلاحية سوف تمكن من توسعة الدوائر المسقية وتمكين مخزون السد من ضمان صبيب مستدام للري والحفاظ على الواحات المتواجدة في سالفة الوادي”، مبينا أن الدراسات المنجزة رصدت “منسوب تدفق حمولات الوادي في المتوسط ما قدره 85 مليون متر مكعب، وحمولات الوادي المتجددة تصل في المعدل 30 مليون متر مكعب”.

وبخصوص الكمية من الأمتار المكعبة المزمع استغلالها، قال الكاتب إنها “قد تصل إلى 83 مليونا و700 ألف متر مكعب، والصبيب السنوي المتوسط للمياه السطحية قد يصل إلى 85 مليون متر مكعب، فيما الصبيب المرجعي السنوي المتوسط يصل إلى 30 مليون متر مكعب”، مبرزا أنه “لضمان تسوية تدفق المياه على مجرى الوادي، لا بد من اللجوء إلى بناء سد كبير”.

وذكر المهير أن “شبكة الري بالمنطقة من العيون السطحية والخاصة بواحات النخيل تبلغ 2630 هكتارا، والمساحات الجديدة المزمع استغلالها تبلغ 5260 هكتارا، كما تصل الموارد الجوفية التي يتم استغلالها عبر الخطارات إلى 1180 هكتارا”، مضيفا أن “الغلاف المالي المقدر رصده في حينه في ما يخص استغلال المياه السطحية يبلغ 80 مليونا و79 ألف درهم، وفي ما يتعلق بالمياه الجوفية فغلافها يناهز 8880000 درهم”.