علمت هسبريس، من مصادرها الخاصة، أن ملاك أراضٍ تلقوا اتصالات هاتفية، بشكل مفاجئ، من وكالاتهم البنكية تشعرهم حول حجوزات على حساباتهم من قبل الخزينة العامة للمملكة، لغاية استخلاص متأخرات بذمتهم عن الرسم على الأراضي غير المبنية (TNB)، على الرغم من أدائهم قيمة هذا الرسم بطريقة إلكترونية؛ ما دفعهم إلى التوافد بكثرة على مصالح التحصيل الجبائي بجماعات ترابية، لغاية رفع هذه الحجوزات “العمياء” التي أربكت معاملات ملزمين وأثرت بشكل سلبي على مصالحهم المالية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن خللا في الربط المعلوماتي بين النظام المدمج للتحصيل بالجماعات “GIR” وبين المنظومة المعلوماتية للخزينة العامة للمملكة تسبب في توليد حجوزات عشوائية على حسابات بنكية لملزمين أدوا بالفعل ما بذمتهم من دين الضريبة على الأراضي العارية.

وأكدت مصادر هسبريس أن الملزم يظل، عند أداء قيمة الرسم المشار إليه بطريقة إلكترونية لفائدة الخزينة، ضمن قوائم المدينين في النظام المعلوماتي الخاص بمصالح الاستخلاص والوعاء الضريبي بالجماعات، حيث يعتبر “شسيع” المداخيل هذا الملزم مدينا ويحوّل اسمه إلى الخزينة العامة للمملكة ضمن قوائم المتأخرين عن الأداء، حيث تباشر هذه الأخيرة عمليات التحصيل القسري بشكل سريع دون أية مراجعة داخلية.

وأضافت المصادر نفسها أنه جرى توجيه عدد من المحجوز عليهم إلى تحرير طلب بإلغاء أسمائهم من قوائم المتأخرين عن أداء الدين الضريبي demande d’annulation، حيث يوقعه رئيس الجماعة، قبل الاستفادة من تعويض بقيمة مبلغ الضريبة المحجوز.

وشددت على أن الفترة الماضية شهدت عدم حصول ملزمين على تعويضاتهم بسبب الحجوزات، باعتبار عدم توفر ميزانيات جماعات على الاعتمادات الكافية لتغطية مثل هذه النفقات، لافتة إلى أن أحد الملزمين ما زال تائها بدين 5000 درهم مستحق لفائدته على جماعة ترابية في ضواحي الدار البيضاء، حيث يتعلل رئيسها عند مطالبته بالدين بانتظار تحصيل موارد جبائية جديدة لتوفير الاعتمادات الكافية من أجل تغطيته.

وراسل قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، أخيرا، الولاة والعمال من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسوم على الأراضي غير المبنية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل؛ فيما أرفقت المراسلة بملفات “EXCEL”، ووجهت لغاية تغذيتها بمعلومات حول هوية المحاكم ومراجع الملفات وأسماء الجماعات المعنية، وكذا الخصم، إضافة إلى مآل القضايا، ومجموع مبالغ الرسوم المطلوبة أو الملغاة، وأسباب إبطال رسوم من خلال تعليلات المحاكم.

وكشفت مصادر الجريدة عن شروع المصالح المركزية بوزارة الداخلية، منذ أشهر، في تشخيص وضعية استخلاص الرسوم على الأراضي غير المبنية، من أجل تحديد الإشكالات المرتبطة بهذا الإجراء الجبائي، خصوصا من حيث التأسيس والتحصيل.

وأكدت أن التشخيص استهدف إيجاد حلول عملية كفيلة بالحد من المنازعات القضائية الناشئة حول الرسم المذكور بين الملاك والجماعات الترابية، وتفادي التبعات المرتبطة بها؛ على رأسها اللجوء إلى القضاء وتحملات التعويضات المادية الثقيلة بموجب الأحكام الصادرة بهذا الخصوص.