أحالت هيئة أسواق المال بعض الشركات، مجددا، إلى مجلس التأديب لتوقيع عقوبات صارمة ومشددة عليها، لأنها لم تصوّب الوضع المخالف، الذي صدرت بشأنه قرارات سابقة تحمل جزاءات مالية لارتكاب المخالفات نفسها.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن الهيئة لاحظت تكرار بعض المخالفات من قبل شركات وساطة، على الرغم من تنبيهها بضرورة تصويب هذه المخالفات والخاصة بعمليات تصنيف العملاء، مشيرة إلى أن هناك اهتماماً كبيراً إزاء هذا الملف من الهيئة، والتي تتعلق بمخالفة قواعد أحكام عمليات غسل الأموال، والتي يتضمنها قواعد أحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

وبينت المصادر أن هناك التزاماً على الشركات بعمل فلترة وتصنيفات لعملاء الشركات المرخص لهم، مع إخطار كل عميل بالتصنيف الخاص به، وبناء على هذا التصنيف ستكون للعميل مزايا وقيود وحقوق مرتبطة بهذا التصنيف، ، حيث ألزمت «الهيئة» الشركات بإنشاء سجل خاص لتصنيفات العملاء، ليكون محل تدقيق ومراقبة، بحيث يتضمن نوع التصنيف لكل عميل، مع ذكر الأسباب والمبررات التي أهّلته لهذا التصنيف، ووضع نسخ من الاتفاقيات والإقرارات المتبادلة المتعلقة بتصنيف العميل أيضاً.

ولفتت إلى أن هناك شركات تجرى عمليات لعدد من العملاء من أصحاب فئة المخاطر العالية، مع عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن الهيئة نبهت إلى ضرورة تحديث العقود المبرمة بينها وبين عدد من عملائها، بعدما لوحظ ارتكاب بعض الشركات جملة مخالفات متعلقة بتحديث بيانات العملاء في العقود المبرمة بين الطرفين.

وشددت على الدور الحيوي الذي تؤديه هيئة أسواق المال في منع أي ممارسات سلبية من شأنها التأثير على قرارات المستثمرين وأموالهم وسمعة بورصة الكويت، بعدما باتت في مرمى كبريات المؤسسات والصناديق العالمية، إذ أصبحت تحت مجهرها منذ أن نالت بطاقة الترقية إلى «الناشئة» وهي مورغان ستانلي، وستاندرد آند بورز، وفوتسي راسل، خصوصاً أن الإعلان عن ارتكاب نفس المخالفات والتجاوزات من الشركات قد يؤثر على ثقة هؤلاء المستثمرين في قرار استثماراتهم ببعض الشركات.