علمت هسبريس، من مصادرها الخاصة، أن إخباريات وتصريحات بالاشتباه بتبييض أموال استنفرت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لتفتح أبحاثا موسعة بشأن نشاط مريب لـ”بنوك متنقلة”، أصبحت تنشط بشكل متزايد في الدار البيضاء وتقدم خدمات ائتمانية خارج القانون لرجال أعمال ومستثمرين ومنعشين عقاريين مقابل فوائد عالية وضمانات مختلفة تجاوزت الشيكات إلى حصص في رساميل شركات وسندات ملكية عقارات ومنقولات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة توصلت بمعطيات دقيقة حول رواج مبالغ مالية ضخمة مجهولة المصدر عبر “بنوك متنقلة”، مستترة في مكاتب محاسبة وشركات للحراسة والنظافة وتشذيب الحدائق، يديرها “مرابون”، جرى تحديد هويات بعضهم.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الأبحاث كشفت ارتباط هؤلاء “المرابين” بعلاقات متشعبة مع رجال أعمال ونافذين في العاصمة الاقتصادية، حيث قدموا تمويلات نقدا لصفقات استيراد ومشاريع عقارية متوقفة بفوائد عالية، مستغلين تشديد البنوك تدابيرها الاحترازية فيما يتعلق بالقروض الموجهة إلى المقاولات والمستثمرين.

وأضافت المصادر نفسها أن جهات التمويل التي تزاول أنشطة ائتمانية خارج الإطارات المرخصة من قبل بنك المغرب فرضت، إلى جانب فوائد عالية على قروضها، ضمانات مختلفة، جرى تضمينها في عقود محررة بدقة لدى مكاتب محاماة وتوثيق معروفة.

وشددت على أن عمليات الإقراض، التي جرى الاطلاع على تفاصيلها من قبل مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، كشفت عن اتخاذ هذه العمليات شكل معاملات استثمارية، من خلال شراء حصص في رأس المال، أو نقل ملكية منقولات قيمة؛ مثل السيارات الفاخرة، بشكل مؤقت، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أراض وشقق سكنية.

وتلقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ما مجموعه 5 آلاف و171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال خلال سنة واحدة فقط؛ فيما أحالت على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ما مجموعه 54 ملفا، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق جميعها بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية وبتمويل الإرهاب.

وأكدت مصادر الجريدة أن الأبحاث الجارية كشفت عن اعتماد أصحاب “البنوك المتنقلة” على طرق فريدة في تحصيل ديونها، من خلال وضع نظام فوائد تصاعدي، حسب مدة الاستحقاق، خصوصا في التمويلات والقروض الممنوحة لصفقات تجارية سريعة؛ من قبيل الاستيراد والبيع بالجملة.

وشددت المصادر عينها على أنه في حالة مشروع عقاري متوقف منذ أشهر طويلة بالدار البيضاء اختار “مرابون” تملك شقق في الشطر الأول من المشروع؛ من خلال عملية بيع قانونية عبر موثق، قبل الإفراج عن قروض لتمويل الشطرين الثاني والثالث، منبهة إلى استعانتهم بمعطيات واردة عن إدارات مختلفة، بينها المحكمة التجارية في الدار البيضاء والمديرية الجهوية للضرائب وغيرها، للتثبت من الوضعية القانونية والمالية لطالبي القروض قبل تمكينهم من المبالغ التي يحتاجونها.

يشار إلى أن القطاع البنكي تصدر قائمة مزودي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بتصاريح الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استحوذ على نسبة 34.4 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها الهيئة، متبوعا بمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة 29.7 في المائة.