تصريحات مشبوهة ومناورات من الخطوط الخلفية.. أفعال يجيدها تنظيم الإخوان لإرباك الانتخابات الرئاسية في تونس.

واستغل عناصر تنظيم الإخوان الوقفات الاحتجاجية، التي نظمتها التيارات اليسارية، للمطالبة بمزيد من الحريات في البلاد، حيث وجه عناصر التنظيم باختراق هذه المظاهرات ورفع شعارات سياسية تستهدف الرئيس التونسي قيس سعيد.

 ووصف مراقبون في الشأن التونسي ما يفعله عناصر التنظيم بـ"المناورة المكشوفة" لكسر العزلة المفروضة على التنظيم منذ الإطاحة بهم في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز 2021.

وقال المحلل السياسي التونسي عبد المجيد العدواني لـ"العين الإخبارية"، إن "تحركات الإخوان تصب في كيفية العودة للسلطة وبأي طريقة، دون أن يكون لها أي مشروع بديل عما يطرحه الرئيس قيس سعيّد".

وشدد على أن المظاهرة التي خرجت للدفاع عن الحقوق والحريات، استغلها الإخوان للدعوة للإطاحة بسعيد، خاصة وأن الجماعة تدفع حاليا للتصويت للمرشح الرئاسي الموقوف حاليا العياشي زمال.

إرباك مشهد الانتخابات

وأوضح العدواني أن هدف الإخوان مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، المقرر تنظيمها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يتمثل في محاولة إرباك الاستحقاق الرئاسي بحجة الدفاع عن الحقوق والحريات.

وأفاد بأن حركة النهضة الإخوانية لا تزال معزولة سياسيا، وأن كل محاولاتها التعاون مع المجموعات السياسية والمدنية التي تنتقد وضع الحريات في البلاد إلا أنهم رفضوا ذلك نظرا لارتباط هذا الحزب بالإرهاب، والاغتيالات، والفساد ولا يريدون وضع أيديهم في أيدي هذا الحزب المتطرف.

ومع انطلاق الدعاية في الانتخابات الرئاسية التونسية مطلع الأسبوع الماضي، بات السؤال الأبرز في البلاد يتعلق بموقف تنظيم الإخوان.

وخلال الاستحقاقات السابقة تباين موقف تنظيم الإخوان بين المقاطعة والمشاركة في الاقتراعات التي حفلت بها تونس بعد يوليو/تموز 2021، حينما أطلق الرئيس قيس سعيد تحت ضغط شعبي سلسلة إجراءات لتفكيك هيمنة التنظيم على السلطة.

ويبدو أن التنظيم قرر الاصطفاف خلف المرشح الرئاسي السجين العياشي زمال، لما تضمن برنامجه الانتخابي من خطاب يغازل فيه الإخوان.

أموال التنظيم المشبوهة

في السياق نفسه، تصدر الحديث عن تمويلات تنظيم الإخوان المشبوهة، المشهد في الشارع التونسي.

وقال المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس لـ"العين الإخبارية" إن "تنظيم الإخوان يحاول من خلال ضخ أموال إلى تونس، التشويش على المسار الانتخابي".

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، الأحد، أنها "توصلت مؤخرا إلى معطيات جديدة من البنك المركزي التونسي حول تلقي مؤسسات إعلامية وجمعيات لتحويلات مالية من العديد من الجهات الأجنبية بمبالغ كبيرة وذلك قبيل وأثناء الفترة الانتخابية الحالية وكذلك المحطات الانتخابية السابقة".

وأكدت الهيئة أنها "أحالت ما توصلت إليه من معطيات للنيابة العمومية للتعهد".

وأوضح الرايس أنه "خلال السنوات العشر الماضية، كانت الأموال تصل إلى جيوب تنظيم الإخوان عن طريق الجمعيات لتنفيذ أجنداتهم".

تزوير إرادة الناخبين

ونوه إلى أن تنظيم الإخوان يسير اليوم على نفس نهجه السابق، حيث تزوير إرادة الناخبين، عن طريق تقديم المساعدات وضخ الأموال. ودعا الرايس إلى "ضرورة تشديد الرقابة على التمويل الأجنبي لهذه الجمعيات التي توظفها لغايات حزبية وانتخابية".

وانطلقت الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية داخل تونس، السبت الماضي، على أن تستمر 21 يوما، قبل إجراء الانتخابات في 6 أكتوبر/تشرين الأول.

ويخوض الاستحقاق الانتخابي 3 مرشحين، هم الرئيس الحالي المنتهية ولايته قيس سعيد، ورئيس حركة عازمون العياشي زمال الذي يقبع حاليا في السجن، ورئيس حركة الشعب زهير

المغزاوي.

وكانت المحكمة الإدارية قد قضت في وقت سابق بإعادة 3 مرشحين إلى سباق الانتخابات، وهم: عبد اللطيف المكي، كان قيادياً بارزاً في حركة "النهضة" الإخوانية قبل الاستقالة منها في العام 2021، والمنذر الزنايدي، وهو وزير سابق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مستشار الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.

ودفع قرار المحكمة الإدارية، 34 نائبًا في البرلمان التونسي، إلى مشروع قانون عاجل لتكليف محكمة الاستئناف بالنظر في النزاعات الانتخابية، بدلا عن المحكمة الإدارية.