كثيرا ما تلجأ نسوة إلى ترك وظائفهن ومناصب شغلهن مباشرة بعد شروعهن في التأسيس لأسرة رفقة أزواجهن، سواء برضاهن أو بفعل ضغط وإلحاح من الطرف الثاني في مؤسسة الزواج، وهو ما يجعلهن عادة أمام واقع جد صعب في حالة الوصول إلى مرحلة الطلاق، إذ يجدن أنفسهن لا يتوفرن على دخل قار، موازاة مع وجود صعوبات في الانخراط من جديد في عالم الشغل.

وأمام تناسل عدد من القصص على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي التي تحكي عن جوانب رئيسية لهذا المشكل وتأكيد ذلك من مدافعات عن حقوق النساء، برز نقاش حول الطرف الذي يتحمل المسؤولية في هذا الصدد، هل الزوجة التي فضلت الأسرة على العمل أم الرجل الذي ألح على زوجته ودفعها نحو اتخاذ القرار مقابل وعود لا تنطوي على أي ضمانات واضحة؟

هذه الإشكالية أفرزت مجموعة من ردود الفعل انقسمت بين تحميل المسؤولية مباشرة للنساء اللواتي يتركن عملهن للتفرغ لشؤون الأسرة على الرغم من كون ذلك “مغامرة”، وأخرى أصرت على ضرورة الاحتكام إلى اتفاق بين الطرفين، يُصاحبه عقد مكتوب يضمن حقوق الزوجة في حالة وقوع الطلاق.

“نساء بدون مستقبل”

نجية تزروت، رئيسة “شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع”، شددت على أن “النساء يجب أن يبقين في عملهن على الرغم من زواجهن وتأسيسهن أسرة”، موردة: “تتوافد على مراكز الاستماع لدينا حالات كثيرة لنساء يشتكين كونهن صرن فاقدات لضمانات العيش الكريم بعدما وصلن إلى مرحلة الطلاق وهن عاطلات بعدما تخلين عن عملهن”.

واعتبرت تزروت، في تصريح لهسبريس، أن “الزواج في الأساس يكون عن حسن نية، لكن ذلك يجب ألّا يُخفي ضرورة وضع مختلف السيناريوهات والتكهن بها، إذ إن نسوة يجدن أنفسهن في نهاية علاقة أسرية بدون زواج ولا حتى عمل، وهو إشكال لا يمكن التغاضي عنه بتاتا؛ فالعمل هو الذي يعطي للمرأة استقلاليتها المادية ويحفظ حقوقها في مستقبل مطمئن نوعا ما”، مشيرة إلى أن “مرحلة الطلاق عادة ما تعرف مجموعة من الألاعيب من قبل الرجال، خصوصا في مسألة النفقة، مما لا يخدم النساء”.

وزادت: “المدخل الرئيسي لصون كرامة المرأة هو التشبث بعملها بما يحقق لها الترقي الاجتماعي؛ فكثيرات تخلين عن مناصبهن ووظائفهن مقابل وعود من قبل أزواجهن، فقط محبةً منهن في إنشاء أسرة والاهتمام بشؤون المنزل، قبل أن يجدن أنفسهن في مرحلة الطلاق مثلا أو بعد وفاة الزوج في وضعية اجتماعية غير سليمة”، داعية في الأخير المكون النسوي إلى “عدم التسرع أو الانصياع لضغوط ربما تكون مفرطة من قبل الرجل بغرض ترك الوظائف لخدمة الأسرة”.

“يسمو على الزواج”

بشرى عبدو، حقوقية مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، اعتبرت من جهتها أنه “لا يمكن بتاتا أن نغفل هنا مسؤولية النساء؛ فهن اللواتي يتركن عملهن ويتخلين عن طموحاتهن لتولي أشغال المنزل حصرا. ما أريد أن أقوله هو أن الزواج لا يمكن أن يكون في مقابل العمل الذي يبقى من حقوق الإنسان الرئيسية، في وقت يمكن أن يكون الزواج غير دائم أو ممتدا فقط لشهور معدودة”.

وذكرت عبدو، في إفادة لهسبريس، أن “العمل من الأولويات التي تشجع عليها الدولة كذلك عبر تكوينها للموارد البشرية، ومنها النساء طبعا، إذ لا يمكن في نهاية المطاف المغامرة به لأي سبب كان، سواء رغبة في التفرغ للأسرة أو تجاوبا مع ضغوط الرجل”، موردة أن “هناك حالات جد كثيرة في هذا الصدد لنساء لم يعدن يتوفرن على ما يعلن به أنفسهن بعد انتهاء زواجهن”.

وقالت: “إذا كان الأمر يتعلق بإكراه من طرف الرجل، فإنه يجب أن يتم تحرير عقد بين الطرفين يمكن للمرأة أن تنال بموجبه حقوقها بعد الطلاق نتيجة لعدم توفرها على مصدر دخل، وفي حالات أخرى يجب أن يحمي القانون النساء عبر الدفع بالتقسيم العادل للثروة التي تم تكوينها خلال مرحلة الزواج والتي ساهمت فيها الزوجة بشكل مادي أو معنوي”.

الحاجة إلى عقد

يرى ادريس بورزيق، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأبناء والآباء، أن “الأمر في نهاية المطاف يجب أن يؤخذ بمنطق النسبية، إذ إن هناك عددا من النساء اللواتي تركن وظيفتهن وتمكنّ من تأسيس أسر مستقرة يعيلها الأزواج، وكم من امرأة لا تشتغل أساسا تساهم مع الرجل في إدارة أمور أسرة بسيطة”.

وأضاف بورزيق، في تصريح لهسبريس، أنه “عادة ما يتم الاتفاق بين الطرفين على مثل هذه الأمور التي تتعلق بالعمل، بمعنى أن كل طرف يكون وقتها مسؤولا عن نفسه وعن اختياراته ويتحمل مسؤولياته، فالاتفاق هنا يعني عدم وجود حالة إكراه للمرأة على ترك الوظيفة”، مستدركا بالقول: “أما إذا كان الزوج قد أجبر أو دفع زوجته إلى المكوث بالبيت، فمن المفروض عليه أن يوفر ضمانات لزوجته في حالة الطلاق، لأن هذه الأخيرة ستكون وقتها بدون معيل”.

وبيّن رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأبناء والآباء أنه “يمكن للطرفين بداية الاتفاق على مجموعة من البنود وتضمينها في محضر اتفاق وتوقيعه من أجل حفظ حقوق كل طرف، ويمكن أن يتم التنصيص فيه على تعويضات لفائدة الزوجة في حالة حدث طلاق أو توفير أجرة قارة لها شبيهة بتلك التي كانت تتقاضاها؛ فهذا الأمر لا نختلف فيه حتى مع المدافعات عن النسوة، إذ نؤكد هنا على شرط إجبار الزوج لزوجته على ترك العمل حتى نتحدث عن تعويضات أو ضمانات”.