تحدثت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن الجهود المبذولة من أجل توفير بنيات تحتية خاصة بإنتاج واستغلال الغاز الطبيعي المسال، كاشفة أنه جرى “اعتماد رؤى استراتيجية جديدة ومقاربات مبتكرة، لضمان السيادة الطاقية، في ظل ظروف عالمية استثنائية خاصة بالنسبة لسوق الطاقة خلال السنوات الماضية”.

وقالت بنعلي، ضمن جواب كتابي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إن “الجهود المبذولة وفرت بنية استثمارية مكنت من جلب المستثمرين واكتشاف الغاز بكميات مشجعة في تندرارة بالجهة الشرقية وبسواحل العرائش سنة 2022”.

وتحدثت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن “استثمارات مغربية لتشجيع مشاريع تندرارة والعرائش”، مشيرة إلى أن “شركة أجنبية باعت، سنة 2024، ما يناهز مليار دولار من أصولها في مصر وإيطاليا وكرواتيا للتركيز على استثماراتها في العرائش”. كما أعلنت “شركة خاصة مغربية عن تمويل أكثر من 35 مليون دولار لتسريع مشروع تندرارة”.

وفي السياق ذاته، أشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى “إعداد تصور شمولي لتطوير قطاع الغاز الطبيعي عبر تحيين الاستراتيجية المتعلقة بهذا القطاع، وإعداد خارطة طريق تتضمن المراحل الكبرى لإنشاء البنيات التحتية”.

كما ذكرت بنعلي بأنه جرى، في شهر مارس من السنة الجارية، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء بشأن تنسيق أعمالها. ويشمل هذا الاتفاق، أيضا، خمس مؤسسات وشركات عمومية فاعلة في هذا القطاع. وقد عُقد أول اجتماع للجنة القيادة لاتفاقية تطوير البنية التحتية للغاز يوم الثلاثاء 9 يوليوز المنصرم.

وذكرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أيضا بـ”تنظيم ورشة عمل للقطاع الخاص المغربي والدولي بتاريخ 31 ماي 2024 لتقديم التصور الجديد لتطوير قطاع الغاز؛ بما فيه تسريع غاز تندرارة والعرائش، وعرض مختلف المشاريع المبرمجة في إطار خارطة الطريق المحينة”.

يذكر أن مشروع الاتفاق الموقع بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بهدف “إطلاق خارطة طريق البنية التحتية المستدامة للغاز، تنطوي تفاصيله على “تزويد المملكة بنقاط عبور ومَنافذ عديدة قصد استيراد الغاز الطبيعي المسال” (GNL)، بالإضافة إلى “تطوير بنية تحتية لتخزين ونقل الغاز الطبيعي”.