صلاح فوزي لـ"صدى البلد": إنشاء مقاطعة ممفيس "العاصمة الإدارية" ليس به مخالفة دستورية.. وأقترح إعداد مشروع مستقل عنها - بوابة نيوز مصر

قال النائب صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الدستوري، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدم به النائب محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تحت مسمى “مقاطعة ممفيس" ليس به أي مخالفة دستورية، ولكنني معترض على هذه المادة في مشروع القانون بأن تكون هناك مقاطعة بإسم “ممفيس” العاصمة الإدارية.

وكشف فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن أنه من ضمن أكثر من نائب وقعوا على مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدم به النائب محمد الفيومي ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تحت مسمى “مقاطعة ممفيس" ، مشيرا إلى أنه غير موافق على كل مواد مشروع القانون ، حيث أنه به 180 مادة ، ولكنه موافق عليه من حيث المبدأ.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الدستوري أن مشروع قانون  الإدارة المحلية الذي تقدم به النائب محمد الفيومي ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تحت مسمى “مقاطعة ممفيس" يتضمن أنه في حالة رفع داعوى قضايا على المجالس المحلية ، تقوم قضايا الدولة بالدفاع عنهم ، وهذه موجوده بالفعل في مشروع قانون الإدارة المحلية الحالي ، ولماذا يتم إضافته وهي مادة مكررة.

وطالب بضرورة وضع ضوابط شديدة جدا لسحب الثقة من المحافظين ، حيث تصل الضوابط إلى 75 % ، ولكنني أريد ضوابط أكثر ، بحيث يقوم رئيس الجمهورية بسحب الثقة منهم باعتباره هو من يقوم بتعيين المحافظين.

وفيما يتعلق بعمل مقاطعة ممفيس ” العاصمة الإدارية" فإنني أرى أن الوضع الحالي ليس به أي مخالفة للدستور ، لان الدستور ينص على أن مجلس النواب مقره مدينة القاهرة ، وبالتالي ليس هناك أي مخالفة للدستور ، لأنه حينما تم إنشاء العاصمة الإدارية كانت تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ولا تتبع الإدارة المحلية ، مشيرا إلى أنه أعد بشكل شخصي دراسة عن ذلك منذ حوالي 5 سنوات وانتهيت فيه إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تبعد عن مدينة القاهرة 60 كيلو وعن محافظة السويس 60 كيلو وعن العين السخنة 60 كيلو ، وهي تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتابع: نحن أمامنا عدد من البدائل إما أن نتبع العاصمة الإدارية الجديدة للقاهرة ولا نحتاج إلى تعديل الدستور ، ونكون بذلك قمنا بحل المشكلة ، أو نجعل العاصمة الإدارية الجديدة محافظة مستقلة ، مما يلزم تعديل دستوري ، أو تكون العاصمة الإدارية الجديدة تابعة للسويس او العين السخنة ، مما يجعلنا أمام مشكلة تعديل الدستور ، ولذلك فرأيت أن الأفضل هو أن تتبع العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة ، كما أن رئيس الجمهورية أصدر قرار جمهوري بموجبه أن العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الإسكاني لمحمد بن زايد آل نهيان يتبعا محافظة القاهرة ، ولم تكن هناك أي مشكلة بشأن ذلك.

وقال أن محافظة القاهرة مقسمة إلى 4 مناطق الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية ، وكل منطقة منها لها نائب محافظ ، وأنا أميل إلى أن يتم تقسيم القاهرة إلى 5 مناطق يضاف إليها العاصمة الإدارية الجديدة ويكون لها نائب محافظ ، وذلك في حالة عدم وجود مشروع قانون مستقل للعاصمة الإدارية الجديدة ، مشيرا إلى أنه يميل إلى إعداد مشروع قانون مستقل للعاصمة الإدارية الجديدة يجعلها أكثر مرونة من باقي المحافظات على غرار مدينة لندن أو مدينة باريس ، وإذا لم نقوم بعمل ذلك يتم عمل العاصمة الإدارية الجديدة منطقة.

وكان قد كشف النائب محمد الفيومي ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تفاصيل مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدم به تحت مسمى “مقاطعة ممفيس”.

وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اقترح كيان جديد ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية يسمي مقاطعة ضمن  التقسيم الإداري بحيث يكون لدينا مقاطعة ومحافظة ومركز وحي ومدينة وقرية.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه اقترح أن تكون هناك مقاطعة بإسم ممفيس تطلق على العاصمة الإدارية الجديدة ، بحيث تتبع القاهرة ، وحتى يلتزم بالنص الدستورى ولا يصطدم بالدستور لأن الدستور ليس لعبة وبه إجراءات معقدة ، خاصة أن العاصمة الإدارية تتبع القاهرة ومجلس النواب الجديد مقره في العاصمة  الإدارية والمحكمة الدستورية مقرها في العاصمة الإدارية ، ولذلك فإن العاصمة الإدارية هي جزء من القاهرة العاصمة.

وتابع النائب محمد الفيومي : وبالتالي كان لابد أن يكون هناك حي ولكن كان لايجب أن نصغرها ، خاصة وأنها تضم مئات الآلأف من الأفدنة ، ولذلك اقترحت أن تكون مقاطعة بإسم ممفيس تطلق على العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن هذه المقاطعة لها سلطات خاصة وفصل منفرد بها ، حيث سيكون هناك فصل بمحافظة القاهرة في مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أعده ، وسيكون هناك فرع خاص بمقاطعة ممفيس تطلق على العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مقاطعة ممفيس التي ستطلق على العاصمة الإدارية سيكون لها مجلس أمناء يعينه رئيس الجمهورية ورئيس للمقاطعة يعينه رئيس الجمهورية لسه سطات المحافظ.

وتابع: مشروع قانون الإدارة المحلية مكون 208 مادة ، وبه حوالي 4 مواد مستحدثة ، مؤكدا انه تقدم بمشروع قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب ، وتم إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته.