عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم البنك المركزي: السيولة المحلية ترتفع 21.5% بالربع الرابع من 2025 - بوابة نيوز مصر
03:20 م - الأحد 22 فبراير 2026
0
أصدر البنك المركزي المصري تقريره للربع الرابع من 2025، مسلطًا الضوء على تطورات السيولة المحلية (M2)، في إطار سعيه لتحقيق استقرار النقدي وضبط معدلات التضخم. يعكس التقرير أهم العوامل المؤثرة على السيولة المحلية، سواء على المستوى السنوي أو الشهري، مع تقديم توقعات نمو السيولة حتى يونيو 2027.
نمو السيولة المحلية السنوي
بلغ معدل النمو السنوي للسيولة المحلية (M2) 21.5% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2025، منخفضًا عن متوسط 22.7% في الربع الثالث.
السبب الرئيسي للتباطؤ:
- انخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام.
- إعادة تقييم المكونات الأجنبية نتيجة تحسن سعر الصرف خلال الربع الرابع مقارنة بالعام السابق.
دعم جزئي جاء من ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، حيث سجلت صافيًا 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، بعد زيادة تراكمية 4.7 مليار دولار خلال الربع الرابع.
نمو السيولة المحلية الشهري
على أساس شهري، بلغ معدل النمو:
- 0.5% في أكتوبر 2025
- 1.2% في نوفمبر 2025
- 1.3% في ديسمبر 2025
- الزيادة التراكمية خلال الربع الرابع بلغت 3.0%.
كان الدعم الرئيسي للزيادة الشهرية ناتجًا عن:
- ارتفاع المطلوبات على القطاع الخاص، خاصة القروض بالعملة المحلية.
- زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
العوامل المحركة للسيولة
- صافي المطلوبات على القطاع العام: يتضمن المطلوبات على الحكومة والهيئات العامة الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
- صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي: يمثل أحد أهم عوامل دعم السيولة، خاصة مع التحسن في سعر الصرف.
- المطلوبات على القطاع الخاص: ارتفاع القروض بالعملة المحلية ساهم بشكل رئيسي في زيادة السيولة.
توقعات نمو السيولة
- يتوقع البنك المركزي أن يستقر معدل النمو السنوي للسيولة عند 24.1% في يونيو 2026.
- ومن المتوقع أن ينخفض إلى 18.0% في يونيو 2027، مقابل 23.1% في يونيو 2025.
تعكس هذه التوقعات التوازن المستهدف بين السياسة النقدية واحتياجات الاقتصاد المحلي.
السيولة المحلية (M2) واصلت تسجيل مستويات إيجابية، مع تباطؤ طفيف في معدل النمو السنوي خلال الربع الرابع من 2025.عوامل الدعم الأساسية كانت صافي الأصول الأجنبية للمصارف والقروض للقطاع الخاص، في حين حد انخفاض المطلوبات على القطاع العام من النمو. ويركز البنك المركزي على إدارة السيولة بشكل دقيق لضمان الاستقرار النقدي ودعم السياسات الاقتصادية الكلية.
