عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم - بوابة نيوز مصر
كشفت تحقيقات جهات التحقيق عن مفاجآت مثيرة خلال أعمال الفحص الفني في القضية رقم 11423 جنح المقطم لسنة 2025، وذلك عقب ورود خطاب من قسم شرطة المقطم مرفقًا بقرار نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، يقضي بفحص عدد من الهواتف المحمولة المضبوطة على ذمة التحقيقات.
وطلبت النيابة فحص الأجهزة لبيان ما إذا كانت تحتوي على مقاطع مصورة أو صور أو محادثات عبر تطبيق "واتس آب" أو غيره من التطبيقات، تكشف عن وجود شواهد أو دلائل تشير إلى قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة.
وبحسب تقرير الفحص، فإن الحرز رقم 7/1471 م جزئي، عبارة عن مظروف أبيض اللون مدون عليه بيانات القضية.
وبفض الحرز، تبين احتواؤه على خمسة هواتف محمولة، تنوعت بين ماركات Infinix وiPhone وSamsung، وبداخلها شرائح اتصالات وفودافون.
وجارٍ تفريغ وفحص محتوى الأجهزة المضبوطة للوقوف على مدى ارتباطها بوقائع القضية، تمهيدًا لإعداد التقرير الفني النهائي وعرضه على جهة التحقيق.
وكانت، أحالت النيابة العامة، 6 متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 11423 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 3579 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية و17 كيلو ايس وذخائر دون ترخيص.
ووجّهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث اتهامًا بحيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار، وهو أحد مشتقات مادة «إندازول كربوكساميد»، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
مصوغات ذهبية
كما أسندت للمتهمين من الرابع حتى السادس تهمة حيازة وإحراز جوهر مخدر «حشيش» بقصد الاتجار، بالمخالفة للقانون، ومبالغ مالية و مصوغات ذهبية من حصيلة تجارة المخدرات.
واتهمت النيابة المتهمين من الأول حتى الخامس بحيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، تمثلت في بندقيتين خرطوش غير مششخنتين، إلى جانب حيازة ذخائر عبارة عن 8 طلقات تستخدم على تلك الأسلحة، دون الحصول على ترخيص قانوني.
كما وجّهت للمتهمين الرابع والخامس تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن «بندقية آلية سريعة الطلقات»، وهو من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها، فضلًا عن حيازة 10 طلقات نارية خاصة بها، دون ترخيص.
وأوضحت أوراق القضية أن الوقائع تمت بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، خلال شهر أغسطس الماضي، وتم حبس المتهمين على ذمة القضية لحين نظرها أمام محكمة الجنايات المختصة.
