تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية بعد حكم المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية - بوابة نيوز مصر

10:29 ص - الإثنين 23 فبراير 2026

0

شهد الدولار الأميركي تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، في أعقاب قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أنها تجاوزت صلاحياته التنفيذية.

ويعكس تحرك الأسواق قراءة مفادها أن كبح السياسات الحمائية قد يدعم آفاق النمو العالمي، ويحد من حالة عدم اليقين التجاري التي أثرت سابقًا على حركة التجارة والاستثمار الدوليين.

أولاً: تطورات سوق الصرف

• ارتفع اليورو بنسبة 0.4% ليسجل 1.1820 دولار.
• صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3516 دولار.
• تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4% إلى 154.40 ين.
• ارتفع الفرنك السويسري (عملة ملاذ آمن) بنسبة 0.5% إلى 0.7727 للدولار.
• تحركات محدودة للدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.
• وجاءت التداولات هادئة نسبيًا في ظل عطلات في آسيا، ما حدّ من أحجام السيولة والمضاربات القوية.

ثانياً: دلالات قرار المحكمة على الدولار

قرار المحكمة العليا أضعف العملة الأميركية لعدة أسباب رئيسية:

تحسن توقعات النمو خارج الولايات المتحدة

• إلغاء الرسوم الجمركية يعزز التجارة العالمية، ما يدعم عملات الاقتصادات المنفتحة كمنطقة اليورو والمملكة المتحدة.

تراجع عوامل عدم اليقين السياسي

• الحد من صلاحيات فرض الرسوم يقلل من تقلبات السياسات التجارية، وهو عامل إيجابي للأسواق العالمية، لكنه يقلل من الطلب الدفاعي على الدولار.

تأثير مالي محتمل

• انخفاض الإيرادات الجمركية قد يضغط على الوضع المالي الأميركي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على العملة الأميركية على المدى المتوسط.
• في المقابل، سارع الرئيس ترامب إلى انتقاد القرار، وفرض رسوم جديدة بنسبة 15%، مع تمسكه باتفاقيات الرسوم المرتفعة مع شركاء تجاريين، ما يُبقي المخاطر التجارية قائمة.

ثالثاً: عوامل جيوسياسية تضغط على الأسواق

إلى جانب الملف التجاري، يراقب المستثمرون:

• التحركات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.
• تصاعد التوترات المرتبطة بالملف النووي الإيراني.
• خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه ترامب، والذي قد يتضمن إشارات بشأن السياسة التجارية والمالية المقبلة.

هذه العوامل تعزز حالة الحذر في الأسواق وتُبقي الطلب قائمًا على عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري.

رابعاً: الرؤية المستقبلية

على المدى القصير، يظل الدولار تحت ضغط نتيجة:

• تحسن شهية المخاطرة عالميًا.
• احتمالية انحسار القيود التجارية.
• استمرار حالة الترقب السياسي والجيوسياسي.

أما على المدى المتوسط، فسيتوقف اتجاه الدولار على:

• مسار السياسة التجارية الأميركية.
• تطورات العجز المالي.
• توجهات السياسة النقدية للفيدرالي.
• تطورات الملف الإيراني وانعكاساتها على أسواق الطاقة.

تراجع الدولار يعكس إعادة تسعير للمخاطر التجارية بعد قرار المحكمة العليا، مع انتقال جزء من التدفقات نحو العملات الأوروبية والملاذات الآمنة. غير أن استمرار التوترات السياسية والتجارية يجعل المشهد عرضة لتقلبات حادة خلال الفترة المقبلة.