شيماء وجيه : خفض الاحتياطي الإلزامي يعزز سيولة البنوك ويدعم توسعًا ائتمانيًا محسوبًا دون ضغوط تضخمية - بوابة نيوز مصر

06:53 م - الخميس 12 فبراير 2026

0

قالت شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، إن قرار خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي يعكس توجهًا مدروسًا من جانب السياسة النقدية لإعادة ضبط أدوات إدارة السيولة بما يتناسب مع المرحلة الاقتصادية الراهنة.

وأوضحت أن البنك المركزي كان قد اتجه خلال الفترة الماضية إلى تبني سياسات نقدية تشديدية للحد من الضغوط التضخمية وامتصاص فائض السيولة، وهو ما استدعى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في عام 2022 كإجراء احترازي لدعم الاستقرار النقدي. أما في المرحلة الحالية، فيبدو أن هناك سعيًا لتحقيق توازن أكبر بين الحفاظ على معدلات التضخم في مسارها النزولي وبين تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التحسن النسبي في مؤشرات استقرار سوق النقد الأجنبي وعودة الثقة تدريجيًا في مناخ الاستثمار.

وأضافت أن الاحتياطي الإلزامي يمثل جزءًا من الموارد المصرفية غير المدرة للعائد، وبالتالي فإن تخفيضه يهدف إلى تحسين كفاءة توظيف السيولة داخل القطاع المصرفي وتخفيف الأعباء الهيكلية على تكلفة الأموال، بما يمنح البنوك مساحة أوسع لدعم النشاط التمويلي دون الحاجة إلى تغييرات مباشرة في أسعار الفائدة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تعزيز مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي بصورة مباشرة، إذ يتيح خفض نسبة الاحتياطي تحرير جزء من الأموال التي كانت مجمدة لدى البنك المركزي، ما يرفع القدرة التمويلية للبنوك ويمنحها مرونة أكبر في إدارة مراكزها المالية. كما قد تسهم هذه الزيادة في السيولة في تحسين نسب كفاية السيولة وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، فضلًا عن تخفيف الضغوط المرتبطة بتكلفة جذب الودائع.

وأكدت، في الوقت نفسه، أن انعكاس هذه السيولة على النشاط التمويلي الفعلي سيظل مرهونًا بمدى توافر فرص ائتمانية ذات جدوى اقتصادية، إلى جانب اعتبارات إدارة المخاطر والضوابط الرقابية المنظمة للتوسع في منح الائتمان، ما يعني أن القرار يتيح القدرة على التوسع لكنه لا يفرضه بشكل تلقائي على البنوك.

وفيما يتعلق بالتأثير التضخمي، توقعت أن يكون محدودًا على المدى القصير، نظرًا لأن خفض الاحتياطي الإلزامي يُعد أداة كمية لإدارة السيولة وليس إجراءً توسعيًا مباشرًا في السياسة النقدية، لافتة إلى أن البنك المركزي لا يزال يمتلك أدوات متعددة لامتصاص أي فوائض سيولة قد تنشأ.

وأوضحت أن القرار قد يسهم في دعم الاستقرار السعري على المدى المتوسط إذا تم توجيه السيولة الإضافية نحو تمويل الأنشطة الإنتاجية، بما يعزز جانب العرض في الاقتصاد ويحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن اختناقات الإنتاج.

وفيما يخص الائتمان، رجحت شيماء وجيه أن يشهد السوق نموًا تدريجيًا في حجم التمويلات، خاصة في القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الصناعية، إلا أن هذا النمو سيظل محكومًا بجودة الطلب الائتماني واستمرار النهج التحوطي للبنوك في إدارة المخاطر، ما يشير إلى احتمالية حدوث توسع ائتماني محسوب يدعم النمو الاقتصادي دون خلق ضغوط تضخمية جديدة.