عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم بعد خفضه إلى 16%.. كل ما تريد معرفته عن الاحتياطي الإلزامي وأثره على سيولة البنوك - بوابة نيوز مصر
04:16 م - الخميس 12 فبراير 2026
0
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 ، تعليمات جديدة للبنوك بخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%، في خطوة تعكس توجه السياسة النقدية نحو تعزيز السيولة داخل القطاع المصرفي، بالتوازي مع خفض أسعار الفائدة الأساسية.
ويُعد الاحتياطي الإلزامي أحد أهم أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للحفاظ على استقرار الأسواق والسيطرة على معدلات التضخم، من خلال تنظيم حجم السيولة المتاحة لدى البنوك.
ما هو الاحتياطي الإلزامي؟
الاحتياطي الإلزامي هو نسبة محددة من إجمالي ودائع البنوك بالجنيه المصري، تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي دون عائد. ويهدف هذا الإجراء إلى:
- ضبط السيولة في السوق
- الحد من الضغوط التضخمية
- تعزيز استقرار الجهاز المصرفي
- توفير أداة سريعة للتحكم في المعروض النقدي
نسبة الاحتياطي وفق التعليمات الرقابية
بحسب دليل التعليمات الرقابية المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، كانت البنوك تلتزم بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 14% من أرصدة الودائع بالجنيه المصري، وفق القرار الساري منذ 1 أكتوبر 2017.
ومع القرار الجديد، تم رفع النسبة إلى 18% خلال السنوات الماضية، قبل أن يقرر البنك المركزي خفضها مجددًا إلى 16%.
مكونات نسبة الاحتياطي الإلزامي
أولًا: بسط النسبة
يتكون من الأرصدة المحتفظ بها لدى البنك المركزي بالجنيه المصري، وفقًا لسجلات البنك المركزي، مع استبعاد رصيد حساب التمويل المخصص الذي لا يقابله نقدية بخزائن البنك.
ثانيًا: مقام النسبة
يتكون من:
- إجمالي ودائع العملاء بالجنيه المصري
- ودائع البنوك والمؤسسات المالية الخارجية بالجنيه المصري
- أرصدة عمليات بيع وإعادة شراء الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون خزانة) مع العملاء بخلاف البنوك المسجلة لدى البنك المركزي
أما بالنسبة لبنكي التنمية الصناعية والعمال المصري، والبنك العقاري المصري العربي، فيُحتسب المقام وفق التجاوز في المتوسط اليومي لإجمالي أرصدة الودائع بالجنيه المصري خلال أيام العمل الفعلية من كل أسبوع عن إجمالي رأس المال المدفوع واحتياطياته المسجلة.
ما الذي يُستبعد من حساب الاحتياطي؟
يستبعد من مقام نسبة الاحتياطي عدد من الأنظمة الادخارية ذات الأجل ثلاث سنوات فأكثر، بشرط الحصول على موافقة البنك المركزي، ومراعاة عدة ضوابط، من بينها:
• ألا يقل الحد الأدنى لفترة السماح بالانسحاب قبل الاستحقاق عن 6 أشهر
• أن يكون العائد ثابتًا طوال مدة الشهادة أو متغيرًا وفق آلية واضحة ترتبط بسعر البنك المركزي أو أذون الخزانة
• في حالة الشهادات ذات العائد التراكمي، يجب تحديد أسلوب احتساب العائد (بسيط أو مركب)
• إعادة احتساب العائد في حال الاسترداد المبكر وفق ضوابط محددة
• ألا يقل سعر العائد على القرض بضمان الشهادة عن سعرها مضافًا إليه 2%
• الإفصاح الكامل عن جميع الشروط والسمات عند طرح الإصدارات الجديدة
متى يبدأ العمل بنسبة 16%؟
يبدأ تطبيق نسبة الاحتياطي الجديدة البالغة 16% اعتبارًا من فترة الاحتياطي التالية لتاريخ صدور القرار، وفق الآلية الدورية التي يحتسب بها البنك المركزي متوسط أرصدة الودائع خلال فترة الأساس السابقة.
ماذا يعني خفض الاحتياطي إلى 16%؟
خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي يحرر جزءًا من السيولة المحتجزة لدى البنك المركزي، ما يتيح للبنوك توجيه موارد إضافية نحو الإقراض وتمويل النشاط الاقتصادي، وهو ما يتماشى مع قرار خفض أسعار الفائدة، ويعزز توجه السياسة النقدية نحو دعم النمو مع استمرار مراقبة مسار التضخم.
وبذلك، يجمع البنك المركزي بين أداتي سعر الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي لإدارة التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
