عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم مدحت نافع يكشف كيف استعادت مصر توازن إنتاج الغاز في 2024؟ - بوابة نيوز مصر
من تراجع 80 مليون قدم شهريًا إلى الاستقرار الكامل
شهد قطاع الغاز الطبيعي في مصر تحولًا لافتًا خلال النصف الثاني من عام 2024، بعد سنوات من التراجع المستمر في معدلات الإنتاج، وفق ما أكده الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، خلال لقاء تلفزيوني عبر تطبيق «زووم» مع برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور.
التناقص الذي شهده الإنتاج خلال الفترة من 2021 إلى 2024 لم يكن وليد سبب واحد
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، أن التناقص الذي شهده الإنتاج خلال الفترة من 2021 إلى 2024 لم يكن وليد سبب واحد، بل نتج عن مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، أبرزها تأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب، ما أدى إلى عزوفهم عن ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في أعمال الحفر والاستكشاف.
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، إلى أن غياب التخطيط المسبق للطاقة وإدارة المخاطر، خاصة قبل منتصف 2024، أسهم في اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وهو ما ورثته الحكومة الحالية كعجز متراكم تطلّب إدارة أزمة فورية، بالتوازي مع إجراءات إصلاحية ممتدة.
وبيّن الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، أن معدلات التراجع التي كانت تصل إلى نحو 80 مليون قدم مكعب شهريًا بدأت في الانخفاض تدريجيًا منذ النصف الثاني من 2024، وصولًا إلى مرحلة الثبات والاستقرار في الوقت الراهن، مدعومة بإجراءات حكومية وقرارات إصلاحية اتخذتها وزارة البترول.
وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، أن إدارة الأزمة لم تكن سهلة، في ظل ضغوط متزايدة لتلبية الطلب المحلي، خاصة مع ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، واعتماد محطات الكهرباء بنسبة تقارب 82% على الغاز الطبيعي.
الحكومة اختارت احتواء الأزمة دون اللجوء إلى قطع الكهرباء أو خفض إمدادات الغاز للمصانع
ولفت الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، إلى أن الحكومة اختارت احتواء الأزمة دون اللجوء إلى قطع الكهرباء أو خفض إمدادات الغاز للمصانع، تجنبًا لخسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، وتأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار والاستقرار الاجتماعي.
استقرار الإنتاج الحالي يمثل نقطة انطلاق حقيقية لإعادة بناء الثقة مع الشركاء الأجانب
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، أن استقرار الإنتاج الحالي يمثل نقطة انطلاق حقيقية لإعادة بناء الثقة مع الشركاء الأجانب، ويمهد الطريق لمرحلة جديدة أكثر توازنًا في إدارة ملف الطاقة، تقوم على التخطيط السليم، وتنويع مصادر الإمداد، وضمان استدامة الإنتاج المحلي.
