القمة المصرية السعودية في جدة.. تحالف سياسي لمواجهة التحديات الكبرى - بوابة نيوز مصر

تأتي القمة المصرية السعودية من خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة جدة، ولقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن  في لحظة إقليمية دقيقة تتصاعد فيها التحديات الأمنية والسياسية.
الزيارة، التي وُصفت رسمياً بأنها «أخوية»، حملت في مضمونها أبعاداً استراتيجية تتجاوز الطابع البروتوكولي، وتؤكد استمرار التنسيق العميق بين القاهرة والرياض بشأن ملفات الإقليم الملتهبة ومسارات العمل العربي المشترك.
كما تأتي القمة المصرية السعودية في سياق حرص القيادتين على مواصلة التشاور السياسي المكثف، خصوصاً مع تصاعد التوترات في المنطقة وتزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهات أوسع. ووفق بيانات الرئاسة المصرية، فإن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس إدراكاً مشتركاً لحجم المخاطر التي تحيط بالإقليم والحاجة إلى مواقف عربية متماسكة.

تنسيق سياسي في لحظة إقليمية حرجة

انعقدت القمة المصرية السعودية بينما تشهد المنطقة توترات متشابكة، في مقدمتها الحرب في غزة، وتداعياتها الإنسانية والسياسية، إلى جانب التوترات المرتبطة بالملف الإيراني والتهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن.
القاهرة والرياض،  منخرطتان في جهود تهدف إلى خفض التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراع، مع التأكيد على أولوية الحلول السياسية والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها.
تطرقت المباحثات إلى الأزمة السودانية، التي تمثل مصدر قلق مباشر للأمن القومي في البحر الأحمر وشرق أفريقيا. وتتبنى مصر والسعودية مقاربة تقوم على دعم مسارات التهدئة ووقف إطلاق النار، والدفع نحو تسوية سياسية شاملة تُشرك مختلف الأطراف، بما يمنع تفكك الدولة السودانية أو انزلاقها إلى صراع طويل الأمد ينعكس على الإقليم بأكمله.

مجلس التنسيق الأعلى وتوسيع الشراكة

على الصعيد الثنائي، تعكس القمة المصرية السعودية تقدماً في مسار مؤسسي أوسع يتمثل في التحضير لاجتماع مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، وهو الإطار الذي أُعلن عنه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. هذا المجلس يُنظر إليه كمنصة لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، وضمان انتظام التشاور بين المؤسسات التنفيذية في البلدين.
العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في حجم الاستثمارات والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والسياحة. وتأتي القمة المصرية السعودية لتمنح هذا المسار دفعة سياسية إضافية، في ظل توجه سعودي لتعزيز استثماراته الإقليمية ضمن «رؤية 2030»، وسعي مصري لجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية لدعم الاستقرار الاقتصادي ومشروعات التنمية الكبرى.

رسائل إقليمية ودلالات استراتيجية

القمة المصرية السعودية حملت كذلك رسائل سياسية واضحة، مفادها أن محور القاهرة–الرياض ما زال يشكل ركيزة أساسية في معادلة التوازن العربي. فالتقارب بين العاصمتين لا يقتصر على إدارة الأزمات، بل يمتد إلى صياغة مقاربات مشتركة تجاه قضايا الأمن البحري في البحر الأحمر، وأمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى دعم استقرار الدول التي تشهد نزاعات داخلية.
كما تعكس الزيارة مستوى الثقة الشخصية والسياسية بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، وهو عنصر لعب دوراً مهماً في تثبيت مسار العلاقات خلال السنوات الماضية. هذا البعد القيادي يُعد عاملاً حاسماً في سرعة اتخاذ القرار وتنسيق المواقف في الملفات الحساسة، خصوصاً في ظل تسارع الأحداث الإقليمية.
في المحصلة، تؤكد القمة المصرية السعودية أن العلاقات بين مصر والسعودية تجاوزت مرحلة المجاملات الدبلوماسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية العميقة. فالبلدان يتحركان في إطار رؤية مشتركة قوامها حماية الأمن القومي العربي، ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات مفتوحة، وتعزيز الاستقرار كشرط أساسي للتنمية. وبينما تستمر الأزمات في اختبار تماسك الإقليم، تبدو القاهرة والرياض حريصتين على تثبيت معادلة تنسيق دائم، يوازن بين المصالح الوطنية لكل طرف والمسؤولية الجماعية تجاه استقرار المنطقة بأسرها.