«نرفض تعديات العراق».. السعودية تعلق على أزمة الحدود البحرية الكويتية العراقية - بوابة نيوز مصر

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفضها القاطع للخارطة المودعة من قبل العراق لدى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها تمثل تعدي على حدود المملكة المشتركة مع دولة الكويت. 

السعودية: العراق تنتهك سيادة الكويت البحرية 

وقالت الخارجية السعودية في بيان:" نراقب باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل العراق لدى الأمم المتحدة، وما تضمنته من تعديات لتشمل تلك الإحداثيات والخارطة أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، التي تشترك المملكة مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتي تستند على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة القانون البحار عام 1982".

وأضافت أن هذه الخارطة تمثل سيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل "فشت القيد" و "فشت العيج"، مؤكدة على رفضها القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية ودولة الكويت. 

السعودية: يجب التزام العراق باحترام سيادة الكويت 

ودعت الخارجية السعودية، العراق إلى ضرورة التزامها باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه رسم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق.

كما دعت وزارة الخارجية إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات، والتعامل الجاد والمسؤول وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

ويشار إلى أن وزارة الخارجية الكويتية استدعت القائم بأعمال السفارة العراقية، للاحتجاج على مناطق سيادتها البحرية. لافتة إلى أن العراق قدمت إلى الأمم المتحدة قائمةً بالإحداثيات الجغرافية وخريطةً تحدد ما وصفته بالمجالات البحرية العراقية. 

ووفقاً للكويت، يتضمن البيان ادعاءاتٍ تنتهك السيادة الكويتية على مناطق بحرية مُعترف بها ومستويات مائية ثابتة، واصفةً خطوة العراق بأنها انتهاك للتفاهمات المستقرة بين البلدين الجارين.

ودعت وزارة الخارجية الكويتية العراق إلى مراعاة المسار التاريخي للعلاقات الثنائية والانخراط بمسؤولية وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

كما حثت على الالتزام بالاتفاقيات الثنائية القائمة ومذكرات التفاهم الموقعة بين الدولتين.