قانون الإيجار القديم يحدد مدد انتهاء العقود ويضع آلية لتقسيم المناطق السكنية - بوابة نيوز مصر

حدد قانون الإيجار القديم إطارًا زمنيًا واضحًا لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، إلى جانب وضع آلية تنظيمية لتقسيم المناطق السكنية داخل كل محافظة، في خطوة تستهدف إعادة ضبط العلاقة الإيجارية وفق معايير اقتصادية وعمرانية محددة.

انتهاء عقود الإيجار بعد مدد محددة

نصّت المادة (2) من قانون الإيجار القديم على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامه لغرض السكن بانقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
كما تقرر انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بانتهاء خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل هذه المدد.

تشكيل لجان لحصر وتقسيم المناطق

ووفقًا للمادة (3)، تُشكَّل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام القانون إلى ثلاث فئات  وهما: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، ويتم هذا التقسيم بناءً على مجموعة من المعايير والضوابط المحددة.

معايير تقسيم المناطق السكنية

تشمل معايير التقسيم عدة عناصر رئيسية، من بينها: الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، و مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، و توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، ولقيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والكائنة في ذات المنطقة.

قرارات تنظيمية وجدول زمني

وينص القانون على صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد ونظام عمل لجان الحصر، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ويجوز، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة.
كما يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.