وزارة الخارجية تستلم سيارات مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات التصديقات بالقاهرة الكبرى|صور - بوابة نيوز مصر

تسلمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، عدد 6 سيارات مراكز تكنولوجية متنقلة لإتاحة خدمات التصديقات للمواطنين في نطاق القاهرة الكبرى، بما يمثل خطوة إضافية مهمة في مسار تطوير مكاتب التصديقات وتعزيز قدراتها على إنجاز المعاملات في وقت وجيز وبكفاءة أعلى. 

تحديث منظومة الخدمات القنصلية وتيسير الإجراءات

وجاء هذا المشروع  في سياق خطة الوزارة لتحديث منظومة الخدمات القنصلية وتيسير الإجراءات، بما يسهم في تخفيف الضغط على المكاتب الثابتة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، وتحقيق قدر أكبر من المرونة في تلبية احتياجات المواطنين.

رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

ويمثل المشروع ثمرة تضافر جهود عدد من الوزارات والجهات المعنية، التي تحرص بشكل تكاملي على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم مسار التطوير المؤسسي المستدام لمنظومة العمل الحكومي. 

كما يعكس حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على ترجمة توجيهات القيادة السياسية بتطوير الأداء الحكومي إلى إجراءات عملية وملموسة، تتماشى مع تطلعات المواطن وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

وفي سياق آخر منفصل، افتتح د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أمس، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بعد اعتماد تشكيل المجلس، وبحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، و محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وغادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، و النائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والخبرات البارزة في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية.

وأكد الوزير عبد العاطي أن هذا الاجتماع يمثل محطة تأسيسية مهمة في مسيرة عمل الوكالة، وانطلاقة مؤسسية جديدة لتعزيز الدور التنموي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن إطلاق الوكالة جاء من خلال إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة الاتحاد الأفريقي في مالابو في يوليو 2014، عن التزام مصر الثابت بدعم التنمية المستدامة وتعميق أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن التنمية تمثل أحد أعمدة الاستقرار والسلام، وأداة رئيسية لتعزيز الشراكات القائمة على المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل.

وأكد أن تشكيل مجلس الأمناء يعكس اختيارًا استراتيجيًا لمزيج متوازن يجمع بين الثقل السياسي والخبرة التنفيذية والقدرة الاقتصادية والخبرة الدبلوماسية المتراكمة، فضلًا عن العمق الأكاديمي، بما يضمن توفير توجيه استراتيجي فعال لعمل الوكالة وتعظيم أثر برامجها ومبادراتها، منوهًا بأهمية تعظيم الاستفادة من خبرات أعضاء المجلس، لا سيما في ضوء تركيز الوكالة على دعم القارة الأفريقية باعتبارها بعدًا محوريًا للأمن القومي المصري وأولوية رئيسية للتحرك الخارجي المصري.