عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم الرئيس السيسي يوجه بتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان لدعم الفئات الأولى بالرعاية - بوابة نيوز مصر
مع اقتراب شهر رمضان، تتسارع وتيرة القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، في مشهد يعكس تحركًا استباقيًا من الدولة لضمان الاستقرار المعيشي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، عبر حزمة إجراءات تمتد من الرواتب إلى الرعاية الصحية وفرص العمل.
دعم اجتماعي مباشر قبل حلول الشهر الكريم
في خطوة تعكس أولوية البعد الاجتماعي ضمن سياسات الدولة، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية على أن يبدأ تنفيذها قبل حلول شهر رمضان، متضمنة تقديم دعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
كما شدد على ضرورة صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر فبراير خلال الأسبوع الجاري، بما يضمن توافر السيولة المالية للأسر قبل بدء الشهر الفضيل.
وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، بحضور المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي، حيث جرى استعراض عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية في المرحلة الراهنة.
تمويل المشروعات الصحية والتنموية وتوفير فرص العمل
تناول الاجتماع كذلك اعتماد مخصصات مالية إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، بما يسهم في تسريع وتيرة تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
كما تم بحث آليات إتاحة فرص عمل جديدة للفئات المستحقة للدعم، إلى جانب تعزيز منظومة الرعاية الصحية من خلال توفير العلاج للحالات الحرجة، وتقليص قوائم الانتظار، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه أشمل يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويحد من التداعيات الاقتصادية على الشرائح الأقل دخلًا.
إصلاحات ضريبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري
في السياق الاقتصادي، استعرض الاجتماع خطط زيادة دخول العاملين بالدولة، إلى جانب حزمة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، والتي تشمل تبسيط الإجراءات الضريبية وتطوير منظومة الضريبة العقارية، فضلًا عن مراجعة بعض التعريفات الجمركية لدعم الصناعة المحلية وتحفيز الاستثمار والحد من التهريب.
كما عرض وزير المالية مستجدات المباحثات مع صندوق النقد الدولي، وجهود خفض معدلات المديونية الحكومية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين وتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي. وتركز الدولة في هذا الإطار على تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد، بما يدعم مسار النمو المستدام خلال الفترة المقبلة.
