خطوات ورسوم نقل ملكية عداد الكهرباء في 2026.. كل ما تحتاج معرفته - بوابة نيوز مصر

بين أروقة شركات الكهرباء وصوت العدادات الرقمية، يقف المواطن الجديد أمام تجربة قانونية ومالية مهمة: نقل ملكية عداد الكهرباء باسمه. خطوة بسيطة من حيث الإجراءات، لكنها تحميه من أي التزامات ماضية وتضمن وصول الفواتير رسميًا باسمه، لتبدأ صفحة جديدة في إدارة استهلاك الطاقة بأسلوب منظم وموثوق.

الرسوم الرسمية وشروط الدفع

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء لعام 2026، والتي تبلغ 145 جنيهًا تُدفع مرة واحدة عند تقديم الطلب. ومن الضروري سداد أي مديونيات أو متأخرات مسجلة على العداد قبل نقل الملكية، إذ لا يُسمح بإتمام العملية في حال وجود مستحقات معلقة.

وتؤكد الشركة أن هذه الرسوم ثابتة على مستوى جميع شركات التوزيع في الجمهورية، بما يضمن تساوي فرص جميع المواطنين في إنهاء إجراءات نقل الملكية دون اختلاف بين المحافظات. كما تتيح الإجراءات الميسرة للمشترك الجديد تقسيط قيمة العداد في حال كان هناك حاجة لتركيبه مسبق الدفع، وفق ضوابط محددة.

خطوات نقل ملكية العداد

يتطلب نقل ملكية العداد المرور بعدة خطوات منظمة، لضمان تسجيل المشترك الجديد بشكل قانوني وسليم:
التوجه إلى شركة التوزيع التابع لها محل السكن.
تقديم طلب نقل ملكية العداد أو استمارة التنازل.
إرفاق المستندات الرسمية المطلوبة، مثل بطاقة الرقم القومي والعقد الموثق.
سداد الرسوم المقررة.
توقيع عقد جديد باسم المالك أو المنتفع الجديد، مع تفعيل العدادات مسبقة الدفع عند الحاجة.
وتعمل هذه الإجراءات على حماية المستفيد من أي مسؤوليات قانونية أو مالية ناتجة عن استهلاك سابق، كما تضمن استلام الفواتير والإخطارات الرسمية باسمه.

المستندات المطلوبة لضمان استكمال الإجراء

لإتمام نقل الملكية بسهولة، يجب توفير مجموعة مستندات أساسية:
صورة بطاقة الرقم القومي للمالك الجديد.
عقد ملكية أو حيازة الوحدة السكنية موثق.
نسخة من آخر فاتورة كهرباء.
تنازل رسمي أو توكيل من المالك السابق.
إثبات سداد جميع المتأخرات على العداد.
في حالات الوفاة أو الميراث، تطلب الشركة إعلام وراثة ومستندات إضافية بحسب كل حالة.
وتساعد هذه المتطلبات في إتمام العملية بسرعة وبدون معوقات، مع الحفاظ على حقوق الطرفين ومتابعة استهلاك الكهرباء بشكل منتظم.
الخاتمة:
نقل ملكية عداد الكهرباء خطوة مهمة لكل من ينتقل إلى مسكن جديد أو يرغب في توثيق حقوقه القانونية والمالية. مع الالتزام بالرسوم والإجراءات الرسمية، يمكن للمواطن الجديد إدارة استهلاكه بثقة، وضمان وصول جميع الفواتير والخدمات باسمه، ما يعزز من التنظيم والكفاءة في قطاع الكهرباء.