النائب عاطف مغاوري يكشف لـ تحيا مصر ملامح أول مشروع قانون للإيجار القديم ببرلمان 2026 - بوابة نيوز مصر

كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، لـ«تحيا مصر»، عن ملامح أول مشروع قانون للإيجار القديم يستعد للتقدم به إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء أعمال الفصل التشريعي الثالث، مؤكدًا أن المشروع يستهدف معالجة الاختلالات الدستورية في القانون الحالي وتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر.

تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

وأوضح مغاوري أن مشروع القانون يتضمن إلغاء مادة الإخلاء بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، باعتبارها تمثل مساسًا غير دستوري باستقرار العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن المشروع يقضي كذلك بإلغاء المادة الخاصة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، لكونها مخالفة لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة عام 2002، والتي نصت على قصر الامتداد القانوني لعقود الإيجار على الجيل الأول فقط.

وأشار إلى استحداث مادة جديدة تنص صراحة على مد عقود الإيجار القديم للجيل الأول من المستأجرين دون غيرهم، اتساقًا مع الأحكام الدستورية المستقرة في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، أكد مغاوري أن فكرة الزيادة يجب أن تستند إلى معايير موضوعية، في مقدمتها تاريخ إنشاء المبنى وتاريخ تحرير عقد الإيجار، مع تقسيم الزيادة إلى شرائح، بحيث تكون الزيادة الأكبر على العقود الأقل أجرة، بما يحقق قدرًا من العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.

توحيد الجهة القضائية المختصة

وأعلن النائب عاطف مغاوري عن إلغاء تصنيف الوحدات إلى «متميزة – متوسطة – اقتصادية»، موضحًا أن هذا التصنيف ينطوي على تمييز غير دستوري بين المواطنين، ومخالف لمبدأ المساواة، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على معايير أكثر موضوعية عند تحديد القيمة الإيجارية.

وعلى صعيد التقاضي، شدد مغاوري على أهمية توحيد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاعات بين المالك والمستأجر، سواء كانت قاضي الأمور الوقتية أو القضاء الموضوعي، منتقدًا الوضع الحالي الذي يسمح للمالك باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر، بينما يُلزم المستأجر بالطعن عبر الإجراءات الموضوعية، وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الخصوم.

وأكد النائب أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق توازن تشريعي عادل، يراعي الحقوق الدستورية لكافة الأطراف، ويضع حدًا لحالة الجدل المستمرة حول ملف الإيجار القديم.