مطالب برلمانية تحت القبة بالحد من "سلع الرفاهية" ودعم النشاط الفندقى - بوابة نيوز مصر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مداخلات متنوعة لعدد من النواب حول مشروع تعديل قانون سجل المستوردين، عكست تباينًا في الرؤى مع اتفاق عام على أهمية تطوير المنظومة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق التوازن بين تيسير الإجراءات وحماية الصناعة المحلية، وسط مطالبات باستفادة القطاع السياحي بهذه التعديلات، وأهمية الحد من سلع الرفاهية.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران، أهمية أن يستفيد القطاع السياحي من روح التعديلات المطروحة، موضحة أن النشاط الفندقي والسياحي يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد مستلزمات التشغيل. وأشارت إلى أن العديد من المستثمرين يواجهون تعقيدات في إجراءات القيد بسجل المستوردين، مطالبة بأن تتضمن اللائحة التنفيذية نصوصًا واضحة أو إرشادات تيسر قيد الشركات السياحية والفندقية، محذرة من أن أي تعطيل جمركي أو إداري قد يؤدي إلى خسارة موسم سياحي كامل.

من جانبه، شدد النائب رشيد عامر على ضرورة الحد من استيراد سلع الرفاهية التي تمثل عبئا على الاقتصاد، مؤكدا أهمية تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات عبر تشجيع التصدير ودعم المستثمر المصري والأجنبي داخل السوق المحلية.

وأعربت النائبة مريم العزب عن تأييدها للتعديلات، مؤكدة أنها تصب في صالح جميع المستوردين من خلال إتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الشركات للتسجيل في السجل، ما يسهم في توفير السلع للمواطنين ومنع الاحتكار من قبل مستورد واحد، معتبرة أن ذلك ينعكس إيجابًا على السوق والمستهلك.

كما أعلنت النائبة مروة حلاوة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ، مؤكدة أن التعديلات تأتي في مرحلة مهمة تتطلب تحديث التشريعات الاقتصادية

بدوره، اعتبر النائب عادل الجيار أن التعديلات تمثل استجابة تشريعية ذكية لمتطلبات الواقع، وتستند إلى أربعة محاور رئيسية، ممثلة في التيسير المالي عبر جذب رؤوس الأموال بالعملات الأجنبية، والمرونة الإجرائية بالسماح بتعديل البيانات حال تغيير الشكل القانوني، والحماية الاجتماعية من خلال تمكين الورثة من استمرار النشاط، وأخيرًا فلسفة التصالح التي تمثل تحول من النهج العقابي إلى نهج أكثر توازنا يدعم استقرار الكيانات الاقتصادية.

في المقابل، أبدى النائب حسن عمار تحفظه على كثرة التعديلات التشريعية دون وجود فلسفة واضحة في بعض الأحيان، مؤكدا أن المواطنين ينتظرون من البرلمان تشريعات تعبر عن آمالهم وتحقق العدالة وتحمي مصالحهم، داعيًا إلى أن يكون صوت المواطن حاضرا بقوة في كل نقاش.

أما النائب مصطفى شيحة، فشدد على أن الهدف ليس إلغاء الاستيراد، بل تحقيق التوازن، داعيا إلى جذب الشركات للاستثمار داخل مصر بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، في ظل توجه العديد من الدول إلى تعزيز الإنتاج المحلي.