مصطفى بكرى: تعديلات سجل المستوردين تمنح الورثة حق القيد - بوابة نيوز مصر

أكد النائب مصطفى بكري أن التعديلات الواردة بمشروع قانون سجل المستوردين تتضمن عدداً من المزايا المهمة التي تستهدف تيسير الإجراءات ودعم بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن القانون يمنح مرونة أكبر في القيد والتعامل مع المستجدات القانونية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث أوضح بكري أن التعديل يمنح الجهة المختصة الحق في قيد أي شركة في السجل حال حدوث أي تعديل قانوني يطرأ عليها، بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية للشركات واستمرار نشاطها دون تعقيدات.

وأضاف أن قضية الورثة كانت دائماً من القضايا المهمة التي تتطلب معالجة تشريعية واضحة، مؤكداً أن التعديل على القانون رقم 121 لسنة 1982 جاء ليمنح الورثة الحق في القيد واستئناف النشاط، بما يحفظ الكيانات التجارية من التعثر أو التوقف نتيجة إجراءات معقدة.

وفيما يتعلق بالمبلغ التأميني، أشار بكري إلى أن القانون يمنح من يرغب في القيد بالسجل التجاري أو السجل العيني، وفي جميع السجلات التي تتطلب تصديقاً ومستندات، الحق في تقديم أي ضمانة بنكية معتمدة، بما ييسر الإجراءات ويحقق الضمانات المطلوبة في الوقت ذاته.

وشدد النائب على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين متضمنة هذه التعديلات، لضمان سرعة تطبيقها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

كما وجه بكري الشكر إلى المهندس عصام النجار لدوره في تعزيز النشاط التصديري، لافتاً إلى أن الصادرات شهدت زيادة بنسبة 17%، لتصل إلى نحو 48.7 مليار دولار، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء قطاع التصدير خلال الفترة الأخيرة.