عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع نيوز مصر نقدم لكم اليوم النائب محمد فؤاد: تشريع تنظيم التقنيات الزراعية الحديثة تأخر ولدينا بديل جاهز - بوابة نيوز مصر
أكد النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن تشريع تنظيم التقنيات الزراعية الحديثة – وعلى رأسها المحاصيل المعدلة وراثيًا – ظل عالقًا في المسار التشريعي لسنوات طويلة، بما ترتّب عليه فراغ تنظيمي مُكلف على مستوى إدارة المخاطر، وتعطيل الاستفادة المؤسسية من أدوات علمية قادرة على رفع إنتاجية الزراعة المصرية وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح أن المقصود بتنظيم “السلامة الإحيائية” هو وضع قواعد واضحة لاختبار وترخيص وتداول هذه التقنيات بما يضمن سلامتها على صحة المواطنين والبيئة قبل تعميم استخدامها تجاريًا.
وأضاف فؤاد أن التطبيق المنضبط لهذه التقنيات من شأنه رفع كفاءة إنتاج محاصيل استراتيجية مثل الذرة وفول الصويا وبنجر السكر بنِسَب قد تتجاوز 30%، بما يخفّف ضغوط الاستيراد ويُحسّن مؤشرات الاكتفاء النسبي، شريطة أن يتم ذلك في إطار رقابي صارم يوازن بين تعظيم العائد الإنتاجي وإدارة المخاطر.
وأشار إلى أن الملف نوقش سابقًا في مجلس الشيوخ ثم أُحيل إلى مجلس النواب دون أن يخرج إلى حيّز النفاذ التشريعي، بما يعكس فجوة في استمرارية الأجندة التشريعية وتبدّدًا لجهود فنية تراكمت عبر سنوات. ولفت إلى أن آخر نسخة تقدّمت بها الحكومة كانت، في مجملها، مُرضية من حيث الإطار التنظيمي العام ومبادئ الحوكمة والاحتراز، غير أن تأخر إعادة تقديمها حتى تاريخه يطيل أمد الفراغ القانوني ويُبقي القطاع الزراعي أسير أدوات تنظيمية تقليدية محدودة الأثر.
وشدّد على أن إدارة هذا الملف لا تحتمل مزيدًا من الإرجاء، في ظل ضغوط هيكلية متراكبة على منظومة الأمن الغذائي، وارتفاع فاتورة الاستيراد، وتفاقم آثار التغيرات المناخية.
وأضاف أن وجود إطار تشريعي حديث لم يعد خيارًا تنظيميًا مؤجلًا، بل متطلبًا حوكميًا لإدارة المخاطر، وتمكين البحث العلمي التطبيقي، وتوطين التكنولوجيا الزراعية ضمن ضوابط واضحة وقابلة للتنفيذ.
وتساءل فؤاد عمّا إذا كانت بعض المصالح الضيقة المرتبطة بالاستيراد أو التوريد تُسهم في تعطيل خروج هذا التشريع إلى النور، بما يضر بالمصلحة العامة ويُبقي الاقتصاد الزراعي في دائرة الاعتماد الخارجي.
واختتم بالتأكيد على أنه في حال استمرار تأخر الحكومة في إعادة تقديم مشروع القانون بصيغته المُحدّثة خلال إطار زمني معقول، فإن حزب العدل سيتقدم بمشروع قانون بديل يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، ويُرسّخ منظومة ترخيص ورقابة وتقييم مخاطر فعّالة، ويضمن التوازن بين تعظيم العائد الإنتاجي وحماية صحة المواطنين والبيئة، بما يضع هذا الملف على مسار تشريعي قابل للإنجاز والتنفيذ.
