"بطلان تشكيل المنصة" يؤدى لإلغاء حكم البراءة لمتهم أمام محكمة النقض.. برلماني - بوابة نيوز مصر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "فريد من نوعه.. النقض تلغى البراءة فى جناية قتل عمد مع سبق الإصرار"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض بالاستجابة لطعن النيابة العامة التي بدورها استجابت لتظلم دفاع المجنى عليه، والقضاء مُجدداً بإلغاء حكم البراءة في جناية قتل عمد مع سبق الإصرار وتعيد القضية لمحكمة جنايات مستأنف البحيرة لنظرها من جديد، مستندة على بطلان تشكيل المحكمة، وذلك في الطعن المقيد برقم 11209 لسنة 94 القضائية. 

الخلاصة: 

النيابة العامة اتهمت 3 أشخاص بقتل شخص عمداً، وبعد المحاكمة تم صدور حكم بالمؤبد على أحدهم، وتم تأييده بالنقض، بينما حصل آخر على حكم بالبراءة، والنيابة لم تطعن، أما المتهم الثالث والأخير وهو محل الطعن المنظور، صدر ضده حكم إعدام "غيابى"، وقام بعمل إعادة إجراءات، ثم صدر ضده حكم بالمؤبد وفي الاستئناف حصل على حكم بالبراءة، وقام دفاع المجنى عليه بتقديم تظلم للنيابة العامة والتي بدورها استجابت وطعنت على حكم البراءة، وألغته محكمة النقض، وأمرت بإعادة القضية لمحكمة جنايات مستانف البحيرة لنظرها من جديد، مستندة على بطلان تشكيل المحكمة. 

ملحوظة: 

وهذه سابقة قضائية تعكس الإصرار على استرداد الحقوق بالقانون ، فقد نجح دفاع المدعين بالحق المدني، في اختراق جدار حكم نهائي بالبراءة عبر مسار قانوني دقيق، وذلك بعد دراسة فاحصة لمدونات الحكم وأسبابه، حيث تقدم بتظلم للمستشار المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية، فند فيه ثغرات الحكم؛ وعلى رأسها بطلانه لصدور أسبابه عن هيئة مغايرة عن تلك التي سمعت المرافعة ونطقت بالحكم، واستند التظلم إلى طلب استخدام النيابة العامة لسلطتها التقديرية في الطعن بالنقض، باعتبارها الأمينة على الدعوى الجنائية والجهة الوحيدة المخولة قانوناً بالطعن على أحكام البراءة - وبالفعل - أيدت نيابة استئناف الإسكندرية جدية الأسانيد القانونية الواردة بالتظلم، وقررت اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض رسمياً لإلغاء الحكم، مما أعاد القضية إلى ساحة القضاء من جديد.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نص في المادة 167 منه على أنه: لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، وإلا كان الحكم باطلاً"، وفي المادة 169 على أن: "تصدر الأحكام بأغلبية الآراء" ، وفي المادة 170 على أنه: "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم"، كما أوجبت المادة 178 من القانون ذاته بيان المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم، وحضروا تلاوته. 

وبحسب "المحكمة": وكان مفاد المواد سالفة الذكر أنه إذ تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه، وحل محله غيره وقت النطق به، وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، وهو بطلان متعلق بأسس النظام القضائي أي بالنظام العام الذي يجوز التمسك به في أي وقت، وعلى المحكمة التعرض له من تلقاء نفسها، ويكون شاهده ودليله نسخة الحكم ذاته. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

فريد من نوعه.. النقض تلغى البراءة فى جناية قتل عمد مع سبق الإصرار.. وتعيد القضية لمحكمة جنايات مستأنف البحيرة لنظرها من جديد.. وتستند فى حيثيات حكمها على بطلان تشكيل المنصة.. وتنصف أهلية المقتول

 

                                              برلمانى